أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، أن الأردن يقف اليوم أمام مفترق طرق، فإما «الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة للشعب، أو الدخول في المجهول»، فيما قالت مصادر رسمية أردنية، أمس، إن العاهل الأردني كلف عمر الرزاز، تشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، على خلفية اندلاع موجة احتجاجات شعبية على التعديلات الضريبية.وتفصيلاً، أعرب الملك عبدالله، خلال لقائه عدداً من مديري الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير صحف ومجموعة من الإعلاميين، عن وقوفه دائماً وأبداً إلى جانب شعبه، وأنه يقدر حجم الضغوط المعيشية التي تواجه المواطن الأردني.

وأشار إلى أن الأردن واجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع مثل هذا التحدي، لافتاً إلى أن الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، في المجهول، مضيفاً: «يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون».

وبيّن أن المساعدات الدولية انخفضت رغم تحمل الأردن لعبء استضافة اللاجئين السوريين.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون الضريبة، قال الملك إن مشروع القانون جدلي، ولابد من إطلاق حوار حوله، حيث إن كل الدول في العالم مرت وتمر بمثل هذا التحدي.

وشدّد على أن الحكومة كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل.

ونوه الملك عبدالله بأن الأردن أنجز معظم الإجراءات والإصلاحات المالية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، ما سيمكن البلاد من الحصول على مساعدات اقتصادية من الدول المانحة والاستمرار في تنفيذ البرامج التنموية. وفي وقت سابق، استدعى العاهل الأردني الملقي، الذي أعلن عقب اللقاء استقالة الحكومة، التي كانت قد تقدمت بمشروع لتعديل قانون ضريبة الدخل فجر موجة غضب شعبي.

في المقابل، كشفت مصادر رسمية، أن العاهل الأردني كلف لتشكيل الحكومة الجديدة الرزاز، وهو خبير اقتصادي ويشغل منذ 14 يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم.

وضاق الخناق على حكومة الملقي بعد استمرار الاحتجاجات على مدى الأيام الماضية، التي طالبت بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، قبل أن تتحول إلى المطالبة باستقالة الحكومة.