أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس، أن منظمات غير حكومية «مخادعة» معنية بحقوق الإنسان ظلت دائماً أداة مفضلة للسياسة الخارجية لقطر. في حين أوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، بتبني مشروع اتحاد الإذاعات العربية لبث المباريات الرياضية والدولية، دون احتكار من أي دولة أو طرف معين، في إشارة إلى احتكار قناة «بي إن سبورت» الرياضية القطرية للمباريات.

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه على «تويتر»، «ظلت منظمات غير حكومية مخادعة، معنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة الكرامة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، دائماً أداة مفضلة للسياسة الخارجية لقطر. والدليل على ذلك الحيلة الدعائية الخاصة بالمحكمة الجنائية التي فبركتها هذه الأخيرة».

وأضاف أن ارتباط سمعة «منظمة الكرامة» وسجلها ومؤسسيها بتمويل الإرهاب موثق بما فيه الكفاية، مشدداً على أنه «من الضروري تمحيص دوافع بعض هذه المنظمات غير الحكومية».

من ناحية أخرى، أوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، خلال اجتماعه أول من أمس، بتبني مشروع اتحاد الإذاعات العربية لبث المباريات الرياضية والدولية، دون احتكار من أي دولة أو طرف معين.

وتهدف هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها، بحسب مراقبين، إلى فك الاحتكار القطري للمباريات الدولية وحقوق البث التلفزيوني للأحداث والبطولات الرياضية، حتى تكون متاحة للمشاهد العربي، دون احتكار من إمارة الدوحة الصغيرة.

كما أوصى المكتب، بأن تدعم الدول الأعضاء بالجامعة المشروع الذي تقدم به اتحاد إذاعات الدول العربية، والمتعلق بحقوق البث التلفزيوني للأحداث والبطولات الرياضية الكبرى، وإدراجه ضمن جدول أعمال الدورة العادية الـ49 المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب، لإقراره.

وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام والاتصال، في تصريحات عقب اختتام الاجتماع، إن المكتب التنفيذي أصدر عدداً من التوصيات لرفعها إلى الدورة 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب في مايو 2018، لإقرارها في صورتها النهائية.

وأكدت أبوغزالة أن الاجتماع ناقش البند الخاص بحقوق البث التلفزيوني للأحداث والبطولات الرياضية.

وقالت في هذا الصدد، إن ‏«المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب أوصى بضرورة ضمان حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الرياضية الوطنية والعربية والدولية الكبرى، التي تشارك فيها فرق ومنتخبات أو عناصر وطنية، عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أياً كان مالك هذه الأحداث حصرياً أو كانت غير حصرية».

وتصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام والاتصال تشير إلى احتكار قطر للمباريات العربية والدولية، عبر مجموعة «بي إن سبورت» الرياضية التي بدأ مكتب المدعي العام السويسري التحقيق مع الرئيس التنفيذي لها، القطري ناصر الخليفي، في شبهات تقديم رشى للحصول على حقوق البث التلفزيوني لكأسي العالم 2026 و2030.

وأكد مكتب المدعي العام السويسري، أن الشبهات تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند»، مضيفاً أنه يشتبه في أن الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جيروم فالك، قبل تقديمات غير مستحقة من ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأسي العالم 2026 و2030.