أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس، أن بلاغ المنظمة العربية لحقوق الإنسان الموالية لقطر أمام محكمة الجنايات الدولية هدفه الضجيج، كما هي الحال في سياسات الدوحة. في وقت كشفت وثائق زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن عن مخطط إخواني لتوظيف العمليات الإرهابية عبر «جنسية» المنفذين بغرض التأثير على العلاقات الثنائية بين السعودية ومصر، بعد أن أكدت وثائق سابقة وجود علاقات وثيقة بين تنظيم القاعدة وقطر وذراعها «قناة الجزيرة».

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه على «تويتر»، أمس، «التناقض هو أن تتنازل في الظلام خطوة تلو الأخرى، وأن تنفذ المطلوب في الغرف المغلقة، وأما في ضوء الشمس ترفع الشعارات الخاوية وتزايد وتكابر».

وأضاف: «المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعنوانها قطر تقدمت ببلاغ إعلامي ضد الإمارات إلى محكمة الجنايات الدولية، المطلع يدرك أن التحرك إعلامي هدفه الضجيج، وهذا ديدن الدوحة».

من ناحية أخرى، كشفت دفعة جديدة من وثائق أبوت آباد التي نشرتها وكالة الاستخبارات الأميركية، عن خطة إخوانية للوقيعة بين السعودية ومصر.

وعلى الرغم من أيديولوجيا الجماعات الراديكالية المسلحة الداعية إلى الكفر بكل ما له علاقة بمفردات «الوطن» و«الجنسية» في سبيل دعاوى الأمة الواحدة، إلا أنه مع ذلك لم يغفل قيادات التنظيمات المتطرفة ومنظروها عن أهمية الاستفادة من المزايا التي من الممكن توظيفها عبر «الجنسية»، سواء كان لأهداف أمنية أو تحقيقاً لمغانم سياسية متعددة، كما كان مع منفذي هجمات 11 سبتمبر، التي اختار لها تنظيم القاعدة 15 سعودياً من أصل 17 انتحارياً.

وعادت من جديد «الجنسية» إلى الواجهة مباشرة عقب الهجوم الإرهابي الدامي الذي نفذته مجموعة من المسلحين على مسجد الروضة في مدينة العريش شمال سيناء بمصر، بعد ترويج شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن منفذ العملية الانتحارية بجامع الروضة سعودي الجنسية وهو «خالد محمد عايد الوهبي»، إلا أن الوهبي كان الانتحاري الذي قضى في محاولة لتفجير مسجد العنود بمدينة الدمام شرق السعودية من قبل تنظيم «داعش» 2015.

وأهداف هذه الشائعة التي تم الترويج لها سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت حاضرة بصورة جلية في إحدى وثائق أبوت آباد لأسامة بن لادن.

والمخطط الإرهابي، ووفقاً لما تكشف من خلال الوثيقة، كان يعي أهمية توظيف العمليات الإرهابية عبر «جنسية» المنفذين بغرض التأثير على العلاقات الثنائية بين السعودية ومصر.

والوثيقة كانت رسالة من قبل المصري «الحاج سليم» والملقب بـ«هارون» أو عبدالحكيم الأفغاني والمؤرخة في «4 صفر 1429»، وهو أحد المقربين من بن لادن ونائبه أيمن الظواهري، شارك بالقتال إلى جانب تنظيم القاعدة في أفغانستان، ولجأ إلى إيران مباشرة عقب أحداث 11 سبتمبر، وبحسب ما ظهر من الرسالة يرجح أن تكون موجهة إلى زعيم القاعدة الحالي الظواهري.

وتحدث عبدالحكيم الأفغاني في رسالته عن مخطط القاعدة في تنفيذ العمليات على الأراضي المصرية انطلاقاً من اليمن، مشترطاً أن يكون المنفذون من السعودية أو من إحدى الدول الخليجية، تبعاً لتوجيهات ناصر الوحيشي (أبوبصير) زعيم «القاعدة» في اليمن.

ووفقاً لما جاء من تفاصيل المخطط الإرهابي الذي يقوم على تنظيم ثلاث مجموعات، «تقوم المجموعة الأولى بأعمال التجنيد والبحث عن طاقات جديدة يمكن الاستفادة منها، وإرسال من يمكن إرساله منهم إلينا هنا، والمجموعة الثانية تقوم بأعمال الرصد والاستطلاع والمراقبة، وذلك بعد إعطائهم الدورات اللازمة لذلك».

بينما تكون المجموعة الثالثة «من غير المصريين ومن جنسيات لا يتم التدقيق عليها في المطارات المصرية، مثل السعوديين والخليجيين بشكل عام، ويكلفون بأعمال التنفيذ، وذلك بعد إعدادهم عسكرياً للعمليات الخاصة، خصوصاً الاغتيال والقنص والتشريك».

ودعا «المصري» عبدالحكيم الأفغاني إلى ضرورة الفصل التام بين المجموعات الثلاث، «فكل مجموعة تأخذ أوامرها من الخارج ولا علاقة لها بالمجموعات الأخرى، ويتم التواصل مع مسؤولي المجموعة الأولى والثانية عبر أحد الأخوة المصريين من قدامى الجماعة في اليمن، كانت قد تواصلت معه عن طريق الشيخ أحمد المقالح».

واشترط اختيار المجموعة الثالثة الموكلة بالتنفيذ من قبل العناصر المتدربة على العمليات العسكرية، مضيفاً: «وستكون الأولوية للذين يستطيعون السفر من تركيا إلى مصر في أشهر السياحة في الصيف المقبل».

وكان البحث عن كوادر عمل مصرية من بين ما شغل عبدالحكيم الأفغاني، خصوصاً عقب إيقاف السلطات المصرية عدداً ممن كان على تواصل معهم في مصر، مع تأكيده في الرسالة وجود مقاتلين تابعين له داخل مصر في الجبال (إشارة إلى سيناء)، مشيراً في الوقت نفسه إلى تأمين «ناصر الوحيشي» مجموعة من المصريين المدربين على العمل الحركي والفكري متواجدين باليمن، ووفقاً لما جاء في رسالته عن تصوره لتنفيذ العمليات الإرهابية في مصر، قال: «يوجد الآن تواصل مع مجموعة من الأخوة في مصر، وهناك مجموعة أخرى يجري العمل على التواصل معها عن طريق الأخ أبي بصير مسؤول الأخوة في اليمن، والذي نصحني بالاستفادة من هؤلاء الأخوة لأنهم مجموعة فعالة من حيث الفكر والحركة، وقد أتوا إلى اليمن قبل فترة للدخول إلى العراق، وانتظروا ستة أشهر لكنهم لم يوفقوا، وكنت قد طلبت من أحد الأخوة اليمنيين الثقات وهو الشيخ أحمد المقالح أن يعمل على البحث لي عن أخوة مصريين».

وفي ما يتعلق باعتقال بعض أفراد مجموعته في داخل مصر، قال: «لعلكم قد تابعتم ما نشر قبل أشهر بأن النظام قد اعتقل مجموعتين من الشباب الذي كنت أتواصل معهم للوقوف على طريقة لتحريك الأمور هناك، وبسبب استخدامهم السيئ للإنترنت اعتقلوا على الرغم من تنبيهي المتكرر للمسؤولين عنهم بعدم الدخول إلى المواقع والمنتديات الجهادية أو المشاركة»، مطالباً بتخصيص ميزانية خاصة لتنفيذ مشروعه العملياتي داخل مصر عبر توجيه المسؤول المالي والمكنى بـ«الحاج سلطان».

ووفقاً لما تبين من الوثيقة فقد أمضى الحاج سليم المنسق العملياتي في مصر سنوات في إيران متنقلاً ما بين طهران ومدينة مشهد قبل العودة إلى مصر، ضمن الدفعات الأولى التي سمح لها النظام الإيراني بالخروج في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

ويقول «هارون» في رسالته التي خصصها لإدارة العمليات في داخل مصر عن خروجه من إيران: «أما عن هروبي من المخابرات الإيرانية فقد شعرت خلال الشهر الأخير بمراقبة شديدة، وكان (الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي) لاريجاني قد سافر لمصر في الشهر نفسه وقوبل مقابلة جيدة، بعدها اتصل مبارك بـ(الرئيس الإيراني السابق) أحمدي نجاد وصرح وزير الخارحية المصري بأن تسوية العلاقات مع إيران متوقفة على مدى التعاون في الملف الأمني بين البلدين والقضايا ذات العلاقة الرمزية. ولقد وفقني الله تعالى في الهروب من المراقبة، وظللت أستخير حول الانتقال إلى العاصمة، حيث إنني كنت في مشهد حتى وصلت رسالة تقول بأن الأخ عبدالحميد يحتاجني، فقررت السفر».