هبطت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية، في مصرف قطر المركزي، في الربع الثالث من 2017 بنسبة 11.4%، تقدر بـ16.7 مليار ريال (4.6 مليارات دولار).

وأدى قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر؛ لدعمها الإرهاب، إلى ضغوط على العملة القطرية، واضطرت البلاد إلى إنفاق نسبة كبيرة من احتياطاتها، للحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لمصرف قطر المركزي، وفقاً لموقع مباشر المالي، أن إجمالي الاحتياطيات الدولية والسيولة سجلت في سبتمبر 129.6 مليار ريال (35.6 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى في ست سنوات، مقابل قيمتها في نهاية يونيو السابق عند 146.3 مليار ريال (40.2 مليار دولار).

وعلى أساس شهري، تراجعت الاحتياطيات الدولية بنسبة 8.6%، علماً بأنها كانت تبلغ في أغسطس 141.8 مليار ريال.

وانخفضت الاحتياطيات مقارنة بشهر سبتمبر 2016، بنسبة 25.4% حيث كانت تسجل 173.7 مليار ريال.

وتوزعت الاحتياطيات والسيولة، خلال سبتمبر الماضي، بين 4.4 مليارات ريال ذهب، و36.1 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 18.2 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية، و1.4 مليار ريال ودائع السحب الخاصة، و69.4 مليار ريال موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية.

ويواجه الجهاز المصرفي القطري مشكلة هروب رؤوس الأموال الأجنبية، منذ قطع الدول العربية العلاقات في يونيو الماضي، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية.

وضخت قطر مليارات عدة في بنوكها لتعويض نزوح الأموال، وتشير تقديرات وكالة «موديز» إلى أن نحو 30 مليار دولار خرجت من النظام المصرفي، مع احتمال خروج المزيد من الأموال.

وكان وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، أعلن سابقاً أن بلاده سوف تلجأ إلى احتياطيات الصندوق السيادي لقطر؛ لدعم البنوك المحلية وتخفيف تبعات المقاطعة، موضحاً أن قطر سحبت 20 مليار دولار من صندوقها السيادي؛ لتوفير سيولة بالبنوك القطرية.

وهبطت ودائع العملاء الأجانب، ومعظمها بالعملة الصعبة، في بنوك قطر إلى 148.97 مليار ريال في أغسطس، من 157.2 مليار ريال في يوليو.