شككت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تعهدات قطر لمنظمة العمل الدولية بفرض حد أدنى لأجور العمال، ووقف الانتهاكات التي يواجهها آلاف الأجانب الذين يعملون في قطاعات مختلفة، منها مشروعات تتصل بكأس العالم 2022.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها أمس، إنه تحت ضغوط من «الكونفدرالية الدولية للنقابات العمالية» وتحقيق «منظمة العمل الدولية» «بشأن عدم مراعاة قطر لاتفاقية العمل القسري»، تعهدت الدوحة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات العمالية.

وأضافت أن ذلك تم تقديمه في وثيقة صادرة عن منظمة العمل الدولية، عبّرت فيها قطر عن التزامها أمام المنظمة بفرض حد أدنى للأجور، والسماح بمراقبة خبراء مستقلين لأوضاع العمال، وإصلاح نظام الكفالة الذي قد يمنع العمال الوافدين من ترك أصحاب عمل مسيئين.

وفي إشارة لعدم ثقة المنظمة بقطر، قالت «هيومن رايتس» في بيان أمس، إن تعهدات الدوحة المعلنة «لم تستعرض تفصيلاً كيف ستُعدل القوانين، وكيف ستُنفذ التغييرات، أو الإطار الزمني للتنفيذ».

وأكدت أنه على «السلطات القطرية تحديد إجراءاتها بوضوح وتطبيق الإصلاحات من دون تأخير».

وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، أن الوثيقة «تقدم تفاصيل قليلة، على سبيل المثال، تنص على أنه سيتم اعتماد حد أدنى للأجر، من دون ذكر متى وكيف سيحدث هذا».

وتطرقت المنظمة إلى إعلان سابق لوزارة العمل القطرية ذكرت فيه أنها وافقت على إنشاء «صندوق لدعم وتأمين العمال» يشمل فرض حد أدنى للأجور. وفي هذا الصدد قالت «هيومن رايتس» إن على «سلطات الدوحة توضيح مبلغ الحد الأدنى للأجر ومتى سيبدأ سريانه».

وفي ما يتعلق بإصلاح نظام الكفالة، لفتت المنظمة إلى ضرورة توضيح السلطات القطرية للعالم ما إذا كانت ستلغي نظام تأشيرة الخروج القائم للعمال أم لا.

وتفرض قطر تأشيرة الخروج التي تمنع العمال المهاجرين من مغادرة البلاد لمجرد أن صاحب العمل الحالي أو السابق يرفض خروجهم، وفقاً لقانون 21 لعام 2015، والمُعدل بقانون 1 بتاريخ 4 يناير 2017.

ووثقت «هيومن رايتس ووتش»، سابقاً، ثغرات في الإطار القانوني والتنظيمي القطري أدت إلى انتهاكات بحق العمال المهاجرين واستغلالهم، بما يشمل تأخير الأجور أو عدم دفعها، والازدحام والظروف غير الصحية، ونقص مياه الشرب النظيفة والتهوية الملائمة.