قال البرلمان البريطاني إن قطر أصدرت بياناً كاذباً بشأن زيارة سياسيين بريطانيين إلى الدوحة، والتي ادعت أنها لجنة رسمية لبحث تداعيات المقاطعة العربية عليها.

وكانت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أوردت في سبتمبر الماضي، أن لجنة تحقيق برلمانية بريطانية كلفها البرلمان البريطاني التحقيق في انتهاكات تتعلق بالأزمة وتداعياتها على الدوحة. ووفقاً لما ذكرته صحيفة «عرب نيوز» السعودية، الصادرة باللغة الإنجليزية، لا توجد لجنة تحت هذا المسمى، ولم يعطِ البرلمان البريطاني أمراً بمثل هذه الزيارة، مشيرة إلى أنه تم تأكيد هذا الأمر الأسبوع الجاري.

وتقرير الوكالة القطرية، الذي أشار إلى عضو غير موجود بالبرلمان البريطاني، يدعى جيه مورس، نقلته وسائل إعلام عدة موجودة في قطر، وبعضها زعم أن مجموعة الساسة تمت دعوتهم للمشاركة في إنهاء المقاطعة. لكن البرلمان البريطاني أكد أن عدداً من السياسيين البريطانيين زاروا قطر في سبتمبر، لكنه نفى كونها زيارة رسمية، وأوضح أن «عدداً من البرلمانيين زاروا قطر بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا».

وقال: «تمت هذه الزيارة بصفتهم الشخصية، وليس كجزء من لجنة رسمية من البرلمان البريطاني، القواعد المتعلقة بتسجيل رحلة خارجية للنواب ونظرائهم مبينة في قواعد السلوك ذات الصلة».

وأوضحت «عرب نيوز» أن الوفد تضمن البرلماني غراهام موريس، واللورد نذير أحمد، واللورد كيلكلوني، واللورد كوربان حسين، لكن جميعهم رفضوا التعليق على طبيعة الرحلة أو تمويلها.

وقال ثلاثة أعضاء بمجلس اللوردات البريطاني، إن تكاليف الرحلة والإقامة استوفتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وأعلن اللورد كيلكلوني، واللورد كوربان حسين، أنها «زيارة برلمانية مشتركة بين الأحزاب».