قال وزير العدل القطري السابق، الدكتور نجيب النعيمي، إنه «لا يمكن الوثوق بالمحاكم القطرية»، وذلك في إطار شهادة خطية ضد محاولات محامين عن قناة «الجزيرة» نقل قضية الصحافي السابق في القناة محمد فهمي من كندا إلى قطر.

ويعارض محامو «الجزيرة» نظر المحاكم الكندية في قضية فهمي، وهو كندي من أصول مصرية، حيث يطالب بتعويضات عن فترة السجن التي قضاها في مصر، على خلفية تآمر «الجزيرة» مع «الإخوان».

وتساءل تقرير مطول، أعده معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى: هل سيحظى فهمي، الذي أمضى 438 يوماً في السجن، أثناء عمله في «الجزيرة» الإنجليزية في القاهرة عام 2013، بتهمة التآمر مع «الإخوان»، بمحاكمة عادلة في قطر؟

وتتضمن دعوى فهمي أمام المحاكم الكندية اتهامات لـ«الجزيرة» بالتحريف، وخرق عقد العمل معه والإهمال، ما أسهم في سجنه وزميليه: بيتر غريست، وباهر محمد.

ويعتقد المحامون الثلاثة، الذين يترافعون عن فهمي، بمن فيهم المحامي النعيمي، أن فهمي لن يحظى بمحاكمة عادلة، إذا تولت محاكم قطر النظر في القضية، التي يطالب فهمي بالنظر فيها «بعيداً عن المحاكم المسيسة».

وكانت منظمة العفو الدولية قد عبرت، في وقت سابق هذا العام، عن امتعاضها من منع قطر النعيمي من السفر خارج البلاد، وطالبت حكومة قطر برفع الإقامة الجبرية عنه.

وخاطب النعيمي النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، مرتين لطلب التوضيح منه بصفته المعني بالموافقة على قوائم المنع من السفر، إلا أن النعيمي لم يتلق رداً بهذا الخصوص.