قطر تستميل سفراء أفارقة بالرشى لتستولي على إدارة «يونسكو»

تحوّلت تربيطات المرشح القطري على منصب مدير عام منظمة «يونسكو» حمد بن عبدالعزيز الكواري، إلى مساومات من جهة، ودفع رشى من جهة أخرى، لبعض السفراء، لاسيما الأفارقة الذين يمثلون بلدانهم في منظمة اليونسكو، فيما شهد مقر المنظمة تظاهرة احتجاجاً على «إرهاب قطر»، والسماح لها بترشيح منافس على منصب مدير عام المنظمة.

وفي التفاصيل، جمع أحد المطاعم في شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث مقر منظمة «يونسكو»، التي تشهد حالياً انتخاب مديرها الجديد، جلسة جمعت الكواري بسفراء دول إفريقية، حيث أصبح المطعم مقراً لشراء الأصوات.

وأكد مصدر خاص لـ«بوابة العين الإخبارية»، أنه تم الاتفاق على التصويت لصالحه مقابل دفع رشى مادية ضخمة من جهة، ومن جهة أخرى تنفيذاً لدعم اللوبي الصهيوني في باريس.

في السياق نفسه، تظاهر ناشطون أمام مقر «يونسكو» في العاصمة الفرنسية باريس، أول من أمس، للاحتجاج على إدراج مسؤول من قطر التي تدعم المنظمات الإرهابية ضمن المرشحين لرئاسة المنظمة الدولية.

وطالب المحتجون بإسقاط ترشح المسؤول القطري، ورفعوا لافتات تشير إلى رعاية قطر للإرهاب.

وعبّر المحتجون عن انتقادهم لـ«يونسكو» للسماح لدولة متهمة بالتورط في دعم وتمويل الحركات المتطرفة والعنيفة بالترشح لمنصب يعنى بنشر ودعم الثقافة والفنون.

ويبدو أن الإنفاق السخي في جميع الاتجاهات، باتباع «استراتيجية دفتر الشيكات»، هو بوابة قطر للخروج من عزلتها التي تسببت فيها سياستها الداعمة للإرهاب.

وفي هذا السياق، اعتبر الباحث الأميركي، كميل بيكاستينج، أن قطر بدأت موجة إنفاق عسكري في محاولة للخروج من عزلتها من أجل البحث عن دور إقليمي، وتوثيق علاقتها بالغرب من خلال انتهاج «استراتيجية دفتر الشيكات» في ظل استمرار مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

وفي مقابلة مع مجلة «وورلد بوليتيكس ريفيو»، قال بيكاستينج، وهو المدير الأكاديمي والأستاذ المشارك في مركز دراسات الشرق الأوسط في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جون هوبكنز، إنه «في الأشهر الأخيرة بدأت الدولة الخليجية الصغيرة موجة إنفاق عسكري، تشتري طائرات من الولايات المتحدة وفرنسا، وأخيراً المملكة المتحدة».

وأضاف: «في الوقت نفسه أصبحت دولة قطر معزولة بشكل متزايد من قبل جيرانها وأعضاء مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والبحرين، التي بدأت مقاطعة اقتصادية على قطر في يونيو الماضي». وأوضح أنه «منذ أكثر من عقد من الزمان، حاولت قطر تعزيز مكانتها كقوة رئيسة في السياسة الإقليمية وحتى العالمية، وهذه الجهود وهي في المقام الأول دبلوماسية ومالية، تتضمن عنصراً عسكرياً أيضاً. ومن الناحية الدبلوماسية، جاء النجاح الأول عندما توسطت الدوحة في اتفاق بين مختلف الفصائل اللبنانية عام 2008، والإنجاز الآخر هو اتفاق عام 2011 بين الحكومة السودانية وجماعة متمردة في دارفور».

وتابع: «من الناحية المالية، قدمت الدوحة دعماً ثابتاً لأطراف مختلفة من جماعة الإخوان، تشمل حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي السابقة في مصر، وميليشيات معارضة سورية، كانت مسلحة وربما تدربها قطر. ويمثل الحشد العسكري امتداداً لهذه الجهود من أجل إظهار القوة. والخطوة الأخيرة، التدخل العسكري المباشر في الصراعات الإقليمية في عام 2011، عندما نفذت طائرات ميراج 2000 فرنسية الصنع المملوكة للقوات الجوية القطرية مهمات لفرض منطقة حظر الطيران في ليبيا».

وتشير التقارير، بحسب بيكاستينج، إلى أن قطر أرسلت أيضاً قوات خاصة ومدربين للانضمام إلى المسلحين الذين يقاتلون الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وفي عام 2015، أرسلت الدوحة 1000 جندي إلى اليمن للانضمام إلى التحالف الذي تقوده السعودية ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح والمتمردين الحوثيين.

ورأى أن «زيادة الإنفاق العسكري في السنوات القليلة الماضية تعزى أساساً إلى اعتبارات دبلوماسية أكثر منها عسكرية، فعن طريق إصدار طلبات شراء للشركات العسكرية الرئيسة في الولايات المتحدة وفرنسا (بوينغ وإيرباص ورايثيون ولوكهيد مارتن وتاليس)، كانت تشتري قطر العلاقات الطيبة مع تلك الشركات، والنفوذ الذي تملكه أذرع ضغطها على حكوماتها. ومن خلال التنويع الاستراتيجي لمورديها، تشتري الدوحة النفوذ في عواصم عدة، وتحوط مخاطر العزلة الدبلوماسية». وأشار إلى أن «الولايات المتحدة وفرنسا تمثلان موردي قطر الرئيسين لأنظمة الأسلحة المتطورة، بيد أن الدوحة طلبت أيضاً شراء دبابات من ألمانيا ومعدات عسكرية بمليارات الدولارات من الصين. وبالنسبة لبحريتها، فقد فضلت قطر تركيا بطلب شراء 17 زورق دورية من حوض بناء السفن في آريس، في أنطاليا، وأخيراً إيطاليا».

وبشأن حالة الدفاع العسكري لدولة قطر، وكيف يتم تجهيزها لاستيعاب هذه المجموعة المتنوعة من الأجهزة، قال الباحث الأميركي إنه «على الورق، فإن الترسانة القطرية تبدو مثيرة للإعجاب: رافال ومقاتلات إف-15 ومروحيات أباتشي، وطائرات إيرباص لإعادة التزود بالوقود جواً، وبوينغ 737 إس للإنذار المبكر والتحكم، وصواريخ باتريوت وأكثر من ذلك».

واستدرك بالقول: «غير أن مراقبي عمليات الانتشار القطرية في الميدان شككوا في الاستعداد القتالي والفعالية العملياتية لقواتهم، فالقوات المسلحة القطرية تفتقر إلى الخبرة والاستقلالية. في ليبيا، كانوا بحاجة إلى كل الدعم من الناتو للملاحة والاستهداف».

واختتم بالقول: «ثمة شائعات بأن الولايات المتحدة يمكن أن تنقل قواتها إلى بلد آخر في المنطقة، ولزيادة قيمتها الاستراتيجية وحماية الوجود الأميركي، تقوم قطر بتأسيس نفسها كسوق مربحة للأسلحة الغربية، ومستودع لترسانة كبيرة فائقة التكنولوجيا، ومقر دائم للمتخصصين الأجانب»، لافتاً إلى أن الدوحة تمارس «استراتيجية دفتر الشيكات».