Emarat Alyoum

اتفاق على وقف إطلاق النار جنوب دمشق برعاية مصرية

التاريخ:: 13 أكتوبر 2017
المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وسائل الإعلام المصرية الرسمية التوصل، أمس، عن اتفاق برعاية مصر وضمانة روسيا، على وقف إطلاق النار جنوب العاصمة السورية دمشق، في حين قال دبلوماسيون إن محققين أمميين حول الأسلحة الكيماوية سيتوجهون إلى قاعدة الشعيرات الجوية السورية، في زيارة تتعلق بالهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون في ريف أدلب.

وتفصيلاً، ذكر التلفزيون المصري أن وقف إطلاق النار، الذي تشارك فيه جماعة «جيش الإسلام»، بدأ سريانه ظهر أمس. وقال مسؤول الهيئة السياسية في «جيش الإسلام»، محمد علوش، في تصريحات نقلها التلفزيون، إنه تم الإعلان عن اتفاق مبدئي بشأن الاستعداد للدخول في اتفاق لوقف إطلاق النار وعدم التصعيد في المنطقة. ولم يحدد الإعلان اسم المنطقة، أو البلدات التي يشملها وقف إطلاق النار، ولم يرد فيه ذكر للحكومة السورية، ولم يصدر تعليق بعد من دمشق.

وقال موقع بوابة الأهرام «تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد بالقاهرة على فتح المعابر، ورفض التهجير القسري لسكان المنطقة، مع التأكيد على فتح المجال أمام أي فصيل للانضمام للاتفاق».

ونقل الموقع عن محمد علوش أن الجانب المصري تعهد بفك الحصار عن الغوطة الشرقية لإدخال المساعدات بكميات كافية.

من جهته، أكد المعارض السوري رئيس «تيار الغد»، أحمد الجربا، أنه تم، أمس، التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد في جنوب دمشق، بين الروس وعدد من الفصائل، على رأسها «جيش الإسلام»، وذلك برعاية مصرية ومشاركة تياره.

على صعيد آخر، أفاد دبلوماسيون بأن محققين أمميين حول الأسلحة الكيماوية سيتوجهون إلى قاعدة الشعيرات الجوية السورية، التي تقول واشنطن وحلفاؤها إن نظام الرئيس بشار الأسد شنّ منها هجوماً بغاز السارين على مدينة خان شيخون في ريف إدلب، أبريل الماضي.

وأوضح أحد هذه المصادر، طالباً عدم نشر اسمه، أن المحققين توجهوا الاثنين إلى دمشق، ومن المفترض أن يزوروا القاعدة الجوية السورية الواقعة في محافظة حمص.

ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من نشر الأمم المتحدة تقريراً منتظراً بشدة حول الهجوم الكيماوي الذي استهدف البلدة السورية، والذي ردت عليه واشنطن بضربة صاروخية غير مسبوقة استهدفت القاعدة الجوية السورية.

والمحققون الذين سيزورون الشعيرات يتبعون لبعثة تحقيق دولية حول الأسلحة الكيماوية في سورية، شكلتها لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية.