قال الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية للحقوق والحريات، محمد هايف، إن «دائرة الرصد الحقوقي» أرسلت نداء عاجلاً إلى مكتبي مدير منظمة العمل الدولية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، تطالبهما بالتدخل العاجل تجاه الانتهاك الخطير، الذي تقوم به الحكومة القطرية حالياً ضد مواطنيها والعمالة الوافدة التي تعمل بالدوحة، ويقدر عددها حالياً بمليونين و200 ألف عامل، معظمهم من الدول الآسيوية. وأضاف، في بيان أصدرته الرابطة أمس، أن الحكومة القطرية منعت أي مواطن أو عامل وافد، من أخذ إجازته السنوية، وألغت كل الإجازات، ما تسبب في خطر كبير على ظروف العمل للعمالة الوافدة، مشيراً إلى أن معدل حوادث العمل الكبيرة والمميتة، سيزداد بسبب حرمان العمال من إجازاتهم السنوية، خصوصاً عمال الشركات التي تشرف على إنشاء المنشآت الرياضية لبطولة العالم 2022. وتتذرع قطر بوقف الإجازات، بالإجراءات الأخيرة من عدد من الدول العربية ضدها. وطالب بتدخل منظمة العمل والمفوضية السامية، لرفع هذا القرار القطري، الذي يتعارض مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحق الإنسان بالتمتع بإجازته السنوية، وعدم إيقافها، خصوصاً أن دستور منظمة العمل الدولية، وقطر عضو فيها، نص على «أنه لا سبيل لإقامة السلام العالمي، إلا إذا بني على أساس العدالة الاجتماعية، وأن ظروف العمل التي تنطوي على إلحاق الظلم والبؤس والحرمان بأعداد كبيرة من الناس تولد سخطاً يبلغ في جسامته حداً يعرض السلام العالمي للخطر».