«دول الجوار» ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا

أكد الاجتماع الوزاري الـ10 لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، أمس، أهمية الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها، معرباً عن رفضه أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.

وشددت الدول، في بيان ختامي صدر بختام الاجتماع الذي عقد بالقاهرة، على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي، الموقع في مدينة الصخيرات ديسمبر 2015، كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعانيها ليبيا، وفقاً للمبادئ الرئيسة، التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية التي انعقدت في كل من القاهرة، ونجامينا، والخرطوم، والجزائر، وتونس، ونيامي.

وأكدوا ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها، واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما شددوا على أهمية الحفاظ على وحدة الجيش الليبي، إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة ومؤسساتها.

وطالبوا بترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية، ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، وبضرورة المحافظة على مدنية الدولة، والمسار الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة في ليبيا.

وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود، للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا، وإنجاحها، وإيجاد الظروف الملائمة، لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في جميع أنحاء البلاد. وأشاد الوزراء بالنجاحات، التي تحققت في مواجهة الإرهاب بمختلف المناطق الليبية، خصوصاً في بنغازي وسرت.