العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    «الاتحاد» يطلب من لندن تسريع آلية الخروج ويؤكد تصميمه على تجنب تداعيات زلزال الاستفتاء

    بريطانيا تختار الخروج من الاتحـــاد الأوروبي بعد 43 عاماً من العضوية.. وكــاميرون يستقيل

    صورة

    صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في قرار تاريخي أمس، له تداعيات على الاتحاد والسياسة البريطانية الداخلية، وقد صوت 51.9% من الناخبين البريطانيين مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بعد 43 عاماً من العضوية، مقابل 48.1% عبروا عن تأييدهم للبقاء فيه. وفيما قال رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون إنه سيستقيل من منصبه بحلول أكتوبر، وأن عملية الخروج من الاتحاد سيقودها رئيس وزراء آخر، عبر الاتحاد الأوروبي عن حزنه الشديد بعد الضربة القوية التي تلقاها من لندن، وبدأ سلسلة لقاءات مكثفة للحفاظ على وحدته وتجنب قيام دول أخرى بخطوات مماثلة اثر قرار بريطانيا مغادرة التكتل.

    وتفصيلاً، حقق مؤيدو الانسحاب نسبة فوز بلغت 51.9%، ما يمثل أكثر من 17.4 مليون صوت، وبفارق أكثر من 1.3 مليون صوت عن مؤيدي البقاء بقيادة رئيس الوزراء، الذي حصل على نسبة تأييد بلغت 48.1%، ما يمثل اكثر من 16.1 مليون صوت.

    وقالت لجنة الانتخابات، أمس، إن نسبة المشاركة العامة بلغت 1ر72% وبمجموع فاق 2ر33 مليون ناخب، وهي نسبة أكبر بكثير من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وأعيد على إثرها انتخاب كاميرون لولاية ثانية تنتهي عام

    2020.

    وأظهرت النتائج تهديداً بانقسام في المملكة المتحدة، حيث صوتت لندن وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية لصالح البقاء، فيما صوتت شمال إنجلترا (ويلز) لصالح الخروج.

    وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي قاد حملة البقاء لكنه خسر مقامرته عندما دعا للاستفتاء قبل ثلاثة أعوام، وهو يغالب انفعاله، أنه سيستقيل من منصبه بحلول أكتوبر المقبل بعد أن أيّد البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء.

    وقال كاميرون للصحافيين أمام مقر إقامته في داونينغ ستريت إنه أبلغ ملكة بريطانيا بهذا الأمر، موضحاً «لا أعتقد أنه سيكون من الملائم لي أن أمسك بدفة قيادة البلاد إلى وجهتها المقبلة».

    وقال كاميرون إنه يجب انتخاب رئيس للوزراء بحلول المؤتمر السنوي لحزب المحافظين بعد ثلاثة أشهر، وبيّن أنه يجب انتخاب رئيس وزراء جديد للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي للخروج.

    وتابع «لم أتخذ هذا القرار بسهولة لكني أعتقد أن من صالح البلاد أن تحظى بفترة استقرار، وأن تحصل بعدها على القيادة الجديدة المطلوبة. أعتقد أنه من الصواب أن يتخذ رئيس الوزراء الجديد القرار بشأن موعد تفعيل المادة 50 وبدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي».

    من ناحية أخرى، طالب زعيم حزب الاستقلال البريطاني (يوكيب)، نايجل فاراج، بتشكيل «حكومة خروج من الاتحاد الأوروبي» أو «حكومة بريكسيت» بعد تأييد البريطانيين لهذه الخطوة.

    وقال فاراج للصحافيين إن «الاتحاد الأوروبي يواجه الفشل. الاتحاد الأوروبي يحتضر». وأضاف: أرجو أن نكون قد خلعنا أول حجر في الجدار، وأتمنى أن تكون هذه هي الخطوة الأولى باتجاه أوروبا تضم دولاً ذات سيادة.

    وتستغرق إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي مدة عامين كحد أدنى تقوم خلاله الحكومة البريطانية بالتفاوض مع دول الاتحاد السبع والعشرين المتبقية.

    كما يتعين على الحكومة أن تعرض الموضوع على البرلمان للموافقة على نتيجة الاستفتاء أو رفضها. وبريطانيا هي أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي الذي دخلته في 1973.

    وأعلن زعيم التيار المحافظ في معسكر مؤيدي الخروج من الاتحاد بوريس جونسون، أنه «لا داعي للتسرع» في اجراءات الانسحاب من أوروبا، في تعليق صحافي أول على نتيجة الاستفتاء.

    وقال جونسون خلال مؤتمر صحافي عقده في لندن: إن الاتحاد الأوروبي فكرة نبيلة في زمنها، غير أنها لم تعد مجدية لهذا البلد.

    وشدد الرئيس السابق لبلدية لندن على أن بريطانيا «لن تدير ظهرها لأوروبا». وأن «أبناءنا وأحفادنا سيظل لديهم مستقبل رائع كأوروبيين».

    ويجرى التداول باسم جونسون لخلافة كاميرون، الا في حال فضلت قيادات الحزب شخصية أكثر اعتدالاً منه.

    وفي بروكسل، حضّ قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي بريطانيا على بدء آلية الخروج «بأسرع وقت ممكن» بعد قرار الانفصال عن الكتلة الأوروبية.

    وكتب رؤساء المجلس الأوروبي دونالد توسك والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والبرلمان الأوروبي مارتن شولتز والرئيس الدوري الهولندي للاتحاد مارك روتي في بيان مشترك «نترقب الآن من حكومة المملكة المتحدة أن تنفذ قرار الشعب البريطاني هذا بأسرع وقت ممكن»، مضيفين «نبقى جاهزين للشروع في المفاوضات».

    وقال توسك باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنها «لحظة تاريخية لكن من المؤكد أنها ليست لردود الفعل الهستيرية».

    وأضاف: اليوم نحن مصممون على الحفاظ على وحدتنا كـ27 عضواً، مؤكدا أنه لن يحصل «فراغ قانوني» قبل أن تغادر بريطانيا رسمياً، وان القانون الأوروبي سيستمر مطبقاً على لندن حتى ذلك الحين «مع كل ما يتضمنه من حقوق وواجبات».

    وقال رئيس البرلمان الأوروبي في مقابلة مع التلفزيون الألماني «زي دي إف» إن رد الفعل بالمطالبة بخطوات مماثلة الذي يحتفل به المشككون في أوروبا الآن في كل الأنحاء تقريباً لن يحصل.

    طباعة