حرق مبانٍ رسمية.. وصدامات مع الشرطة في تونس

أعلن رئيس الوزراء التونسي، علي العريض، أنه قدم استقالته رسمياً إلى الرئيس، المنصف المرزوقي، طبقاً للاتفاق الذي توصلت إليه الطبقة السياسية من اجل إخراج البلاد من أزمة مستمرة منذ أشهر، في وقت تواصلت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين في معظم المناطق التونسية حيت تم إحراق مبانٍ رسمية. وقال علي العريض في تصريح متلفز «قدمت استقالة الحكومة إلى الرئيس». وتزامن إعلان العريض لاستقالته مع إحراق متظاهرين مباني رسمية عدة في فريانة ومكناسي، وهما منطقتان فقيرتان غرب تونس. وخرج مئات المتظاهرين في ولاية القصرين وهاجموا مقر دائرة الضرائب ومركز شرطة ومصرفاً وبناية تابعة للبلدية قبل حرقها. وقال شرطي، رفض كشف هويته، إن «الشرطة ردت بالقنابل المسيلة للدموع قبل التراجع». وأفاد شهود بأن الصدامات استمرت لساعات في القصرين وتالة. كما وقعت مواجهات بين شبان وشرطيين في مكناسي بولاية سيدي بوزيد. ورشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة فردت عليهم بالغازات المسيلة، وأحرقوا مركز شرطة. في الأثناء صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس على فصل في الدستور الجديد ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، ويفرض تكافؤ عدد الرجال والنساء في المجالس المنتخبة. وينص الفصل (45) من الدستور المصادق عليه بـ116 صوتاً من اصل 188 نائباً في المجلس الذي تتمتع فيه حركة النهضة الحاكمة بأغلبية نسبية، على أن «الدولة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة».