«منظمة التحر ير» تطالب بلجنة دولية للتحقيق في وضع الأسرى

استشهد الأسير حسن الترابي (22 عاماً)، أمس، في مستشفى إسرائيلي نقل إليه بعد تردي وضعه الصحي إثر إصابته بمرض سرطان الدم. وفيما لقي استشهاد الترابي إدانة فلسطينية واسعة، وسط اتهامات لإسرائيل بالإهمال الطبي للأسرى المرضى في سجونها، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق في وضع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

وقال مصدر حقوقي فلسطيني إن الأسير حسن عبدالحليم الترابي، من بلدة صرة غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، توفي في مستشفى العفولة في إسرائيل، إثر تدهور حالته الصحية.

وأضاف أن مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت الأسير الترابي من سجن مجدو إلى مستشفى العفولة منتصف شهر أكتوبر الماضي، بعد تردي وضعه الصحي إثر إصابته بمرض سرطان الدم ونزيف حاد في المريء وتضخم في الطحال.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبات سابقة بالإفراج الفوري عن الترابي بعد تدهور حالته الصحية، معتبراً أنه أحد ضحايا الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية.

وكان الترابي تعرض للاعتقال على يد الجيش الإسرائيلي في 17 يناير الماضي، وتتهمه القوات الإسرائيلية بالانضمام إلى مجموعة عسكرية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

والترابي هو ثالث أسير فلسطيني يعلن عن وفاته داخل السجون الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري، بعد ميسرة أبوحمدية الذي توفي في أبريل الماضي، وعرفات جرادات الذي توفي أواخر فبراير الماضي خلال التحقيق معه في سجن مجدو الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد الأسرى الذين توفوا بالسجون الإسرائيلية إلى 208 فلسطينيين.

وحملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان، إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الترابي»، معتبرة أنه «من ضحايا سياسة الإهمال الطبي التي تهدف للانتقام من الأسرى وإعدامهم بشكل بطيء داخل السجون». وطالبت بضرورة العمل على جميع الصُعد لـ«فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى، مع أهمية توسيع حملات الإسناد للأسرى، والضغط على الاحتلال، وفتح جبهة مواجهة مع جنوده ومستوطنيه دفاعاً عن هؤلاء الأبطال ونصرةً لهم».

بدورها، قالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن «تعمد سلطات الاحتلال اهمال الأسير الترابي، وتركه يصارع الموت أشهراً طويلة يعد جريمة ضد الإنسانية مع سبق الاصرار والترصد، وخرقاً صريحاً للقانون الدولي والبند 91 من اتفاقية جنيف على نحو خاص». وطالبت في بيان بـ«تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق في وضع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، واتخاذ التدابير اللازمة لإنزال العقوبات على إسرائيل، خصوصاً بعد استشهاد الأسير الترابي». كما طالبت بـ«إخضاع حكومة الاحتلال وإدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، وضمان تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي على المعتقلين الفلسطينيين». من جهتها، حملت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في بيان، إسرائيل المسؤولية «بعدما تركته يصارع مرض السـرطـان من دون إعارته أي اهتمام أو توفير العناية الطبية له».

ودعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى «وقف المفاوضات الصهيونية فوراً وإلى الأبد، والعمل على رفع قضايا جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية التي أصبح لدى الفلسطينيين الحق في التعامل معها». واعتبرت «لجان المقاومة في فلسطين» أن «استشهاد الأسير الترابي يدق ناقوس التحرك العاجل وعلى مختلف المستويات لإنقاذ أسرانا من براثن سجون القمع والإهمال والقتل الصهيونية».

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان إن «هذا الحادث يستدعي منا جميعا التحرك العاجل والفاعل على كل المستويات لإنقاذ الأسرى المرضى، وتعرية ما يسمى مستشفى العفولة الذي يتعرض فيه الأسرى لكل أصناف العذاب والتنكيل من الأطباء والإداريين والحراس».

وطالب رئيس جمعية واعد للأسرى المحررين، القيادي في «حماس»، توفيق أبونعيم، الجهات الدولية المعنية، خصوصاً هيئة الأمم المتحدة بـ«فتح تحقيق جدي وعاجل لبحث تداعيات استشهاد الأسير الترابي».