إلغاء أمر مصادرة أراضي تعود ملكيتها لقرية برقة

أعلنت منظمة غير حكومية اسرائيلية أمس، بأنه سيتم اخيراً اعادة اراضٍ اقيمت عليها مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية، قبل اخلائها عام ‬2005 الى اصحابها الفلسطينيين.

وذكرت مؤسسة يش دين الحقوقية، أن مدعي الحكومة ابلغوا المحكمة العليا بأن الدولة ستقوم بإبطال امر استيلاء عسكري صادر عام ‬1978، يتعلق بأرض تعود ملكيتها لقرية برقة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم منظمة يش دين الاسرائيلية ريئوت مور لوكالة فرانس برس «نعلم بأنه سيتم الغاء امر المصادرة».

وأضافت «إن قالت الدولة ذلك للمحكمة، فإنها على الاغلب لن تتراجع عن ذلك».

وبعد مصادرة اسرائيل للأرض، تم استخدامها لبناء مستوطنة حومش التي تم اخلاؤها مع ثلاث مستوطنات اخرى كجزء من خطة انسحاب المستوطنين والجنود كافة من قطاع غزة عام ‬2005.

ومع انه تم تفكيك المستوطنة، الا ان مالكي الارض الفلسطينيين لم يتمكنوا من استعادة ارضهم بسبب الأمر العسكري.

وقام اهل قرية برقة مع مؤسسة يش دين في ديسمبر ‬2011 بتقديم التماس للمحكمة العليا لإلغاء امر الاستيلاء العسكري على ان تقوم المحكمة بالنظر في الموضوع بعد غد.

وأبلغت الدولة العبرية المحكمة الاسبوع الماضي بأنها ستقوم بإلغاء الاوامر العسكرية، ما يعني انه لا حاجة لجلسة المحكمة.

وقالت مور «علينا الانتظار حتى يصبح الأمر رسمياً بالفعل»، مشيرة الى ان منظمة يش دين لن تقوم بسحب الالتماس حتى ترى ادلة ملموسة على ارض الواقع. وأكدت «عليهم ان يقوموا بالفعل بالتوقيع حتى يتم الغاء الامر فعلاً».

وأشارت مور الى ان الحكومة قد تضطر ايضاً الى الغاء اوامر مصادرة اخرى تمنع السكان المدنيين من الاقتراب من اراضي مستوطنات سابقة.

وأكملت «للأسف نعلم عن تجربة بأنه حتى حين تعترف اسرائيل بملكية الفلسطينيين الخاصة للأرض، فإن ذلك لا يعني أنها ستسمح لهم بالوصول الى أراضيهم».