خاطفو الجنود يرفعون سقف مطالبهــم.. وتعزيزات عسكرية إلى سيناء

توعّد مصدر أمني مصري كبير بالدخول في مواجهة مع خاطفي الجنود في سيناء، بعد نفاد صبرهم وزيادة مطالب الخاطفين على الحد الممكن والمسموح، وفي حين قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الزيتون». اتهم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، «جماعة الإخوان» بتسييس قضية سلمى صباحي التي أفرجت عنها امس النيابة العامة بكفالة بعد حبسها بتهمة النصب الإلكتروني.

وتفصيلاً، قال مصدر أمني مصري كبير «إن صبرنا بدأ ينفد، وإن خاطفي الجنود السبعة في سيناء يدفعوننا الى المواجهة» بعد زيادة المطالب على الحد الممكن والمسموح»، وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية أنه «لا يمكن السكوت طويلاً عن مهزلة خطف الجنود، ومنهم جنود من القوات المسلحة»، وقال «إننا نعطي مساحة للتفاوض مع الخاطفين الى حين تعثرها، لكن الخاطفين يدفعوننا للأسف إلى المواجهة بتعنتهم الشديد». ومازالت مفاوضات متعثرة تجري مع الخاطفين وسط توقعات بحدوث مواجهة أمنية في حال استمر تعنت الخاطفين، وذلك عقب وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى سيناء.

وأعلنت مصادر أمنية أن مطالب الخاطفين زادت على الحد المقبول والمسموح به، بعد أن اقتربت المفاوضات من نهايتها بين الأجهزة الأمنية ومشايخ القبائل ومشايخ الجهادية والسلفية من جانب، وخاطفي الجنود من جانب آخر، وبعد أن أوشك أن يتم الإفراج عن الجنود السبعة المخطوفين في سيناء مقابل تحسين اوضاع السجناء ونقلهم من سجن استقبال طرة الى سجن العقرب، ومع بدء قرب عملية الإفراج عنهم بطريقة تحفظ للدولة هيبتها.

وأشارت إلى أن الخاطفين طالبوا بالإفراج عن جميع السجناء وفي جميع السجون وكذلك الإفراج عن السجناء على خلفية تفجيرات طابا وشرم الشيخ، وأحداث قسم شرطة ثاني العريش. ووصفت المصادر هذه المطالب بأنها تعجيزية ومخالفة صريحة لكل القوانيين والأعراف.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، أمس، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الزيتون» لجلسة ‬17 يونيو المقبل. وجاء قرار التأجيل لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين. ويواجه ‬25 شخصاً اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل أربعة مسيحيين، والشروع في قتل اثنين آخرين، داخل محل ذهب في حي الزيتون.

إلى ذلك أنهت النيابة العامة المصرية، أمس، أزمة قانونية وسياسية متواصلة منذ أربعة أيام بعد القبض على سلمى صباحي، نجلة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بتهمة النصب الإلكتروني، بعد ان تلقت النيابة عشرات البلاغات ضد (سلمى)، وتواصل حبسها في ثلاثة بلاغات متوالية بعد اخلاء سبيلها في كل بلاغ على حدة، وقالت عائلة صباحي إن القضية شابتها ظلال سياسية، ومصدرها محاولة جماعة الإخوان المسلمين، الحاكمة الآن في مصر، تصفية حسابها مع المعارضين والناصريين.

وقالت عضو هيئة الدفاع عن سلمى صباحي، المحامية وفاء المصري، إنهم انتهوا من الإفراج عنها من سراي النيابة وإعادتها مرة أخرى إلى قسم العجوزة، حيث تم إخلاء سبيلها من هناك. وصدر قرار النائب العام بعد الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع لضم كل المحاضر عن الواقعة ذاتها التي تم حبسها احتياطياً لمدة أربعة أيام على ذمتها. وكانت القضية بدأت بتلقي نيابة العجوزة بالقاهرة بلاغات تتهم سلمى صباحي بالنصب على مواطنين مصريين عبر انخراطها في نشاط نصب إلكتروني يسمى «كيو نت»، يقوم فيه المتورط بوكالة غير قانونية عن سلعة مجهولة المصدر ولا تدخل البلاد عن الطريق الشرعي، ويتاجر فيها إلكترونياً نظير عمولة دولارية يتقاضاها عن كل وكيل فرعي. وقال الناشط الناصري، محمود صلاح، لـ«الإمارات اليوم» إن «ملامح (التسييس) اتضحت من اللحظة الأولى في القضية، أولاً لأن التجارة الإلكترونية وتعقيداتها لم تحسم بعد في القانون المصري، وليس من المعقول ان تكون (سلمى) هي المذنبة الوحيدة في البلاد، لأن عدد المتورطين في التجارة الإلكترونية غير المشروعة، بحسب المباحث الجنائية، تجاوز ‬700 ألف شخص، هذا طبعاً حال تسليمنا بتورطها، وثانياً لأن المتهم لا يمكن أن يعاقب على التهمة نفسها مهما تعددت البلاغات». واضاف صلاح «ان الإصرار على حبس (سلمى) في كل بلاغ يعكس رغبة إخوانية في التشفي وكسر حمدين صباحي، وليس له علاقة بصحيح القانون».

وقال عضو هيئة الدفاع عن سلمي صباحي، المحامي حامد جبر، في بيان تم توزيعه على الصحافيين، إن ابنة حمدين تدفع ثمن مواقف والدها، وكات دلالة ذلك ما صرح به مصدر من داخل النيابة بأن الأمر ليس بيدنا، وان هناك جهة عليا هي التي تصدر القرارات في القضية.

وقالت الصحافية تهاني تركي، صديقة اسرة صباحي، التي وقفت مع (سلمى) اثناء الأزمة، لـ«الإمارات اليوم» إن سلمى صباحي تعرضت لإساءة متعمدة لا يمكن الا ان يكون وراءها هدف سياسي، فقد تم القبض عليها وهي أم تحمل رضيعاً عمره شهور، في حين تم تركها في اليوم الأول تبيت في غرفة بالقسم. على صعيد مقابل، نفى عضو في جماعة الإخوان المسلمين، طالب بحجب اسمه، أن يكون هناك هدف سياسي وراء واقعة القبض على (سلمى) او تجديد حبسها، وقال «نرجو التوقف عن إقحام (الإخوان) في كل حادثة وواقعة في البلد ، ونرجو عدم تسييس ما هو قانوني حتى لا يفقد الناس الثقة في كل شيء».