مصر: محاكمة فاروق حسني أمـام «الجنايات» بتهمة الكسب غير المشروع

قرر القضاء المصري، أمس، إحالة وزير الثقافة المصري السابق فاروق حسني الى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع ومطالبته برد 18 مليون جنيه (ثلاثة ملايين دولار تقريباً)، عجز عن إثبات مصدرها، فيما عين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) رؤساء مجالس إدارة جدداً للصحف التي تملكها الدولة بعد أقل من شهر من تعيين رؤساء تحرير جدد لها، وأكد رئيس الوزراء، هشام قنديل، أن الحكومة لم يصلها شيء رسمي بشأن شطب الإدارة الأميركية مليار دولار من الديون المستحقة على مصر.

وتفصيلاً، أوضحت «وكالة أنباء الشرق الاوسط»، أن رئيس جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري، قرر احالة حسني الى الجنايات «بعد التحقيقات التي أجريت وكشفت وجود تلك الثروة لفاروق حسني في ضوء تقارير الجهات الرقابية ولجان الخبراء المختصين وعجزه عن إثبات مصادر تلك الثروة أثناء التحقيق معه». وكان فاروق حسني ظل حتى الآن بمنأى عن اتهامات الفساد التي وجهت الى العديد من رموز نظام مبارك. وتولى حسني وزارة الثقافة مدة تزيد على 20 عاما في عهد مبارك.

وفي شأن آخر، ذكرت الوكالة أن اللجنة العامة بالمجلس التي تعين رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف المملوكة للدولة، والتي تسمى الصحف القومية، قررت تعيين نقيب الصحافيين ممدوح الولي رئيسا لمجلس إدارة «مؤسسة الأهرام» وأحمد سامح سعدالله رئيساً لمجلس إدارة «مؤسسة أخبار اليوم» ومصطفى أحمد هديب رئيسا لمجلس إدارة «مؤسسة دار التحرير »التي تصدر جريدة «الجمهورية».

كما قررت في اجتماع رأسه رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي تعيين يحيى زكريا غانم الصحافي بالأهرام رئيسا لمجلس إدارة «مؤسسة دار الهلال» ومحمد جمال الدين رئيساً لمجلس إدارة «مؤسسة روزاليوسف» وكمال الدين محجوب رئيسا لمؤسسة دار المعارف، وشاكر عبدالفتاح رئيسا لمجلس إدارة «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

وعين السيد عبدالفتاح هلال رئيسا لمجلس إدارة «المؤسسة القومية للتوزيع» التي يتركز عملها على توزيع الصحف المصرية في الخارج. وتصدر المؤسسات الصحافية القومية عشرات الصحف والمجلات.

وغانم واحد من 14 مصريا و29 أجنبيا من العاملين في منظمات غير حكومية بمصر يحاكمون بتهم تتصل بتلقي أموال أجنبية دون موافقة حكومية وممارسة نشاط من دون ترخيص.

ويقول نشطاء وسياسيون إن الجماعة تسعى للهيمنة على الإعلام المملوك للدولة.

في سياق آخر، نقل موقع التليفزيون الرسمي عن هشام قنديل القول على هامش افتتاحه لجلسة تداول البورصة، أمس، إن الحكومة المصرية لم يصلها أي شيء رسمي بشأن ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» من أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لشطب نحو مليار دولار من ديون القاهرة والبالغة 3.2 مليارات دولار.

وأكد قنديل أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض الذي طلبته من الصندوق بقيمة 4.8 مليارات دولار.

وأوضح أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يحدث التعافي الاقتصادي، لكنه فقط وسيلة مؤقتة كحلول سريعة للمساهمة في سد عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي، مشيراً إلى أن الأساس في التعافي الاقتصادي هو الاستثمار وليس الاقتراض.

وقال إن مصر بحاجة إلى استثمارات بقيمة 267 مليار جنيه (43.77 مليار دولار) خلال السنة المالية 2012-.2013