القوات المسلحة المصرية تضمن إنهاء الطوارئ والإصلاحات

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم، أنها تضمن إنهاء حالة الطوارئ وإدخال إصلاحات سياسية وافق عليها الرئيس حسني مبارك بعد تفجر احتجاجات الغضب في البلاد قبل 18 يوماً.

وقال البيان الثاني الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القوات المسلحة تضمن إنهاء حالة الطواريء السارية في البلاد منذ 30 عاماً حين تنتهي الظروف الراهنة المتمثلة في الاحتجاجات.

وبينما استعد مئات الألوف من المصريين لاحتجاجات واسعة اليوم حذر البيان من المساس بأمن البلاد.

وقال البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يضمن "تنفيذ الإجراءات الآتية، أولاً: إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية. الفصل في الطعون الإنتخابية وما يلي بشأنها من إجراءات. إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية".

وأضاف "ثانياً: تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعى لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم، حتى يتم الانتقال السلمي للسلطة وصولاً للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب".

وتابع البيان الذي تلاه مذيع في التلفزيون الرسمي "ثالثاً: تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنيين. كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظاً على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم".

ويشير البيان بذلك إلى أنه يطالب المحتجين بوقف احتجاجاتهم في مختلف أنحاء البلاد.

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه أصدر هذا البيان "نظرا للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية، والتي يتحدد فيها مصير البلاد، وفي إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات وإيمانا من مسئولياتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته".