أجمع أكاديميون وحقوقيون يمنيون على افتقار تقرير فريق الخبراء، التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للصدقية والحيادية والموضوعية، لافتين خلال ورشة عمل نقاشية عقدت في عدن، أمس، إلى أن التقرير كان سياسياً أكثر منه حقوقياً.

وقال المحاضر في كلية الحقوق بجامعة عدن، الدكتور عبدالغني الزهر، إن الطابع السياسي بدا واضحاً على التقرير الأممي، الذي اعتراه قصور كبير في المعلومات واعترافه بالاعتماد على الإنترنت كمصدر لجمع المعلومات.

وأكد أن التقرير كان سياسياً أكثر من كونه حقوقياً، وتضمن مغالطات تؤكد تجاوز المحققين المهام المسندة إليهم بالتحقيق إلى التكييف.

بدوره، استغرب الأكاديمي الدكتور صالح الوجيه، تجاهل الخبراء لكل المجازر والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن التقرير كان «خطاباً سياسياً» موجهاً، وليس تقريراً قانونياً، وحمل الكثير من التناقض.

من جانبه، أكد الدكتور في كلية الحقوق بجامعة عدن، يحيى قاسم سهل، أن أخطاء التقرير لا حصر لها، مشيراً إلى أن التقرير لم يقترب من لغة القانون، وإنما أورد فقرات واتهامات مبنية على معلومات وادعاءات غير موثوق بها.

ورأى الكاتب السياسي، صالح علي الدويل، أن التقرير اعتمد على ما رفعته إليه منظمات تابعة للحوثيين، وأخرى تتبع «الإخوان».

تجدر الإشارة إلى أن الورشة نظمتها مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية، والرابطة الوطنية للإعلام التنموي وحقوق الإنسان، بمشاركة ٤٠ أكاديمياً وحقوقياً وإعلامياً.