أكد وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، أن تقرير حالة حقوق الإنسان في اليمن، الصادر عن فريق التحقيق التابع لمجلس حقوق الإنسان (الخبراء)، لا يتسق مع منهجية العمل الحقوقي والاتفاقيات والقوانين الدولية المعترف بها، مشدداً على أن التقرير يحتاج إلى مراجعة شاملة وفقاً للقواعد المهنية والقوانين الدولية.

وفنّد فتح في تصريح نشرته وكالة سبأ الحكومية، المغالطات التي تضمنها التقرير خصوصاً ما جاء في الملحق الثاني من التقرير، الذي زعم أن القيود المفروضة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن، أدت إلى تقليص إيصال السفن الإغاثية والإنسانية، مؤكداً أن هذه المعلومات مخالفة للواقع.

وكشف فتح أن تحالف دعم الشرعية منح خلال الفترة من 26 مارس 2015 إلى 30 يونيو 2018، المنظمات 28 ألفاً و343 تصريحاً لدخول السفن الإغاثية والتجارية وللمنظمات الإغاثية، منها 10 آلاف و534 تصريحاً جوياً، و4274 تصريحاً بحرياً، و1067 تصريحاً برياً.

وتزامن منح هذه التصاريح مع استهداف الميليشيات سبع سفن إغاثية وتجارية في البحر الأحمر، منها أربع سفن سعودية، وسفينتان إماراتيان وسفينة تركية، واحتجاز أكثر من 85 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية، وإعاقة إفراغ معظم حمولتها حتى أتلفت أطنان كثيرة من حمولتها في ميناءي الحديدة والصليف، وهو ما تجاهله التقرير ولم يشر إليه.

وبخصوص ما ورد في التقرير بشأن محافظة الحديدة، وتخوف المنظمات من الحالة الإنسانية، أشار فتح إلى أن الحكومة اليمنية ممثلة في اللجنة العليا للإغاثة والشراكة والتنسيق مع الهيئات المانحة في المملكة العربية السعودية والإمارات، أطلقت جسراً جوياً وبرياً وبحرياً خاصاً بإيصال المساعدات الإغاثية الشاملة إلى محافظة الحديدة بتاريخ 14 يونيو الماضي، وتواصل السعودية والإمارات والكويت إرسال الشحنات الإغاثية والإنسانية عبر هذه الجسور إلى اليوم.

كما نفذت الهيئات المانحة بدول التحالف عمليات إنزال جوي للمساعدات الإغاثية للمحتاجين في مديريتي التحيتا والدريهمي في المحافظة، في الوقت الذي منعت فيه الميليشيات منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية من القيام بأعمالها الإنسانية وتقديم الدعم الإنساني للسكان في المحافظة، وممارسة النهب والسلب للمساعدات الإغاثية في المحافظة، بحسب الوزير.

وأشار فتح إلى أن جميع القوانين والاتفاقيات الدولية تكفل للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، استعادة الموانئ والمطارات وتشغيلها والتحكم بها، ولا يوجد مبرر لبقاء تلك الموانئ والمنافذ بيد ميليشيات إرهابية لا تفقه القوانين الدولية، وتستخدمها لتهديد الملاحة الدولية، وتهريب الأسلحة، وإعاقة دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية.

ورد فتح على ما ورد في التقرير بشأن تردي الوضع الإنساني وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية وزيادة أعداد المحتاجين للمساعدات، وقال إن الميليشيات هي السبب الرئيس وراء تردي هذه الأوضاع، بسبب نهبها خزينة الدولة وتحويلها للمجهود الحربي، وتمويل حربها على اليمنيين، ووضعها العراقيل أمام عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية، والمواد التجارية وفرض نقاط تفتيش، واستحداث منافذ جمركية على الطرق الواصلة بين المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وفرض الإتاوات على التجار ونهب المساعدات، مبيناً أن الميليشيات أقدمت على احتجاز ونهب أكثر من 678 شاحنة إغاثية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وسخّرتها للمجهود الحربي، وباعتها في السوق السوداء، وهو ما لم يشر إليه التقرير. وبشأن ما ورد في التقرير حول المنشآت والمرافق الصحية والوضع الصحي، قال فتح، إن الميليشيات الانقلابية دمرت وعطلت أكثر من 50% من المرافق الصحية، وكانت السبب الرئيس لتفشي الوباء من خلال إهمالها مشروعات الإصلاح البيئي، وقطعها رواتب العاملين في قطاع النظافة والتحسين. وأضاف أن السعودية واستجابة لدعوة المنظمات الأممية خصصت 75 مليون دولار للقضاء وباء الكوليرا، وتم تسليمها لمنظمتي الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، إضافة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة أرسل بداية تفشي الوباء أدوية بقيمة ثمانية ملايين دولار، بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة في وزارة الصحة، كما قامت الهيئات المانحة في دولة الإمارات الكويت بتنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي وتقديم العقاقير ومستلزمات مكافحة الوباء في عدد من محافظات اليمن.

وأوضح أن الميليشيات نهبت أدوية الكوليرا في الحديدة وإب وصنعاء ومنعت المنظمات من القيام بأعمالها، وهو ما لم يشير إليه التقرير.

ولفت فتح إلى انه تم تسليم تقرير متكامل عن جميع الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية بحق العمل الإغاثي إلى فريق لجنة الخبراء لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان والمعنين باليمن برئاسة كمال الجندوبي والمشكّل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع رسمي عقد في 19 مارس من العام الجاري، معرباً عن إدانته واستنكاره لعدم تضمين تلك البيانات والمعلومات في التقارير الأممية الصادرة بشأن الوضع الإنساني في اليمن.

واستغرب فتح عدم زيارة الفريق لمحافظة تعز المحاصرة منذ ما يقارب الـ1700 يوم، والتي تمثل حالة واضحة وميدانية لانتهاكات حقوق الإنسان بكل أنواعها، واكتفاء الفريق بجمع معلومات عنها عبر الاستماع، وهو خلل منهجي وقع فيه الفريق، إضافة إلى إغفال التقرير كثيراً من الجرائم التي تمارسها الميليشيات الانقلابية، والتي تستدعي النظر إليها والتحقيق فيها. ودعا وزير الإدارة المحلية فريق الخبراء إلى استسقاء معلوماته عن الوضع الإنساني في اليمن عبر الحكومة اليمنية وآليات ميدانية ومراقبين ميدانين ووسائل موثوقة، وليس عبر الاستماع من شهود في مناطق يفتقد فيها الشاهد حرية الحركة والقول.

عبدالرقيب فتح: على فريق الخبراء استسقاء المعلومات عبر الحكومة اليمنية، وآليات ميدانية، ومراقبين.