وجهت الحكومة اليمنية مذكرة رسمية إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام في اليمن، بشأن التصرفات غير القانونية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بالحجز على أرصدة وممتلكات آلاف المناهضين لها.

وقالت وزارة الخارجية في مذكرتها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن تلك التصرفات تكشف مدى خطورة السكوت عن انتهاكات الميليشيات، التي تقوم بمختلف أنواع الانتهاكات الجماعية بحق الشعب اليمني، وتنفيذ عمليات القتل خارج القانون والاختطاف والمداهمات وتفجير البيوت والاستيلاء على الممتلكات، بما يؤكد عدم مراعاة الميليشيات أي أفق لحل سياسي وسلمي في اليمن، في تعمد واضح لجعل الحل السلمي مستحيلاً مستقبلاً مع هذه الميليشيات.

وطالبت الخارجية اليمنية الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والدول الراعية والمجتمع الدولي، باتخاذ مواقف وخطوات جادة، تضع حداً لمثل هذه التصرفات الهمجية وإدانتها، واعتبارها مخالفة للقرارات الأممية والقانون الدولي، وتعطيلاً لجهود الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث.