قتل 15 مدنياً في غارات استهدفت مدينة نوى، التي لاتزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة درعا جنوب سورية، فيما وصلت أكثر من 100 حافلة، أمس، لإجلاء الآلاف من بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للحكومة السورية، ويحاصرهما مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد، في إطار اتفاق من المتوقع أن تطلق الحكومة السورية بموجبه سراح مئات المحتجزين.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، أمس، إن «قصفاً جوياً وصاروخياً عنيفاً استهدف، الليلة قبل الماضية، مدينة نوى في ريف درعا الغربي»، دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كانت الطائرات التي استهدفتها روسية أم سورية.

وتعد نوى ومحيطها آخر المناطق التي لاتزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة في المحافظة الجنوبية. ومن المتوقع أن يبدأ قريباً تطبيق اتفاق تسوية في المدينة، حيث يعيش عشرات الآلاف من السكان والنازحين الفارين من المعارك.

وأسفر القصف عن مقتل 15 مدنياً، وفق ما أورد المرصد، بعد حصيلة سابقة أفادت بمقتل 12 مدنياً.

ولم يتمكن عبدالرحمن من تحديد أسباب القصف العنيف على نوى، لكنه أشار إلى تزامنه مع تفجير عربة مفخخة في تجمع لقوات النظام قرب المدينة. ورجح أن تكون هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، التي توجد في محافظة القنيطرة المجاورة المسؤولة عنه.

وأسفر التفجير عن مقتل 14 عنصراً من قوات النظام، وفق المرصد.

وإثر عملية عسكرية بدأتها في 19 يونيو الماضي، ثم اتفاق تسوية أبرمته روسيا مع فصائل معارضة، إذ تمكنت قوات النظام من استعادة أكثر من 90% من محافظة درعا، ولاتزال بعض الفصائل توجد بمنطقة محدودة في ريفها الغربي.

وانضمت مدن وبلدات درعا تباعاً إلى الاتفاق، الذي ينص على دخول مؤسسات الدولة وتسليم المقاتلين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة. كما خرج بموجبه الأحد الماضي مئات المقاتلين والمدنيين من مدينة درعا، مركز المحافظة.

وبعد استعادة مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة درعا، يبقى أمام الجيش السوري جيب صغير في الريف الجنوبي الغربي، حيث فصيل «جيش خالد بن الوليد»، المبايع لتنظيم «داعش».

وبالتزامن مع المراحل النهائية للسيطرة على محافظة درعا، تشن قوات النظام، منذ صباح الأحد، حملة قصف عنيف على مواقع سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة المحاذية.

وتعد محافظة درعا مهد الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت عام 2011 ضد النظام السوري، قبل أن تتحول نزاعاً مدمراً تسببت في مقتل أكثر من 350 ألف شخص، ودمار هائل في البنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

يأتي ذلك في وقت وصلت فيه أكثر من 100 حافلة، أمس، لإجلاء الآلاف من بلدتين مواليتين للحكومة السورية، يحاصرهما مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد، حيث قال قائد في التحالف الإقليمي الداعم للرئيس بشار الأسد، لـ«رويترز»، إنه سيتم إخلاء بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين من جميع السكان والمقاتلين.

ويحاصر مقاتلون سنة، منذ سنوات، البلدتين الواقعتين في محافظة إدلب، آخر معقل رئيس للمعارضة في سورية.

وتعهد الأسد، الذي تتقدم قواته أمام مقاتلي المعارضة في جنوب غرب البلاد، باستعادة السيطرة على البلد بأكمله.

وقال تلفزيون «المنار»، التابع لميليشيات «حزب الله» اللبنانية، إن نحو 7000 شخص سيغادرون البلدتين.

وأصبح نقل السكان مألوفاً في الحرب السورية الدائرة منذ سبع سنوات، والتي يعتقد أنها أسقطت نحو نصف مليون قتيل، ودفعت نحو 11 مليوناً للنزوح عن ديارهم. وجاء معظم عمليات النقل هذه على حساب معارضي الأسد.

وجرى نقل مقاتلين من المعارضة ومدنيين بالحافلات من بلداتهم إلى أراضٍ تسيطر عليها المعارضة في الشمال، مع تقدم القوات الحكومية مدعومة من روسيا وإيران. ووصفت المعارضة ذلك بأنه تهجير قسري ممنهج ضد معارضي الأسد.

وقالت مصادر في المعارضة إن مسؤولين من «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، ومن الحرس الثوري الإيراني، تفاوضوا على اتفاق نقل السكان من البلدتين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن اتفاقاً جرى بين الروس والأتراك على إخراج من تبقى من سكان بلدتي كفريا والفوعة، وأن تسلم تركيا الجزء الواقع في محافظة إدلب من أوتستراد دمشق - حلب الدولي، مقابل تعهد روسيا بعدم تنفيذ عملية عسكرية في إدلب والسماح بتسلم تركيا لمنطقة تل رفعت التي توجد فيها القوات الإيرانية ووحدات حماية الشعب الكردية، والإفراج عن المئات من المعتقلين والسجناء لدى قوات النظام، من ضمنهم عناصر من «هيئة تحرير الشام»، ومن فصائل أخرى.

وقال القائد بالتحالف الداعم للأسد، ومصدر بالمعارضة المسلحة على علم بتفاصيل المحادثات السرية، إن تركيا تشارك كذلك في العملية التي تجري، استناداً إلى اتفاق أبرم العام الماضي، ولم ينفذ بالكامل.

وقال التلفزيون الرسمي إن حافلات دخلت بلدتي كفريا والفوعة في محافظة إدلب، أمس، مع سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر العربي السوري لنقل المرضى.

وأضاف التلفزيون أن بين من سيجري نقلهم رهائن، كانت فصائل من المعارضة احتجزتهم عندما اجتاحت إدلب، قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وفي أبريل من العام الماضي، تم نقل الآلاف من البلدتين إلى منطقة خاضعة للحكومة، في إطار اتفاق تبادل.

وفي المقابل، غادر مئات السكان بلدتي مضايا والزبداني على الحدود مع لبنان، واللتين كانتا حينها في يد مقاتلين من المعارضة، وتحاصرهما قوات موالية للحكومة. وتم نقل السكان إلى إدلب.

لكنَّ بنوداً أخرى من الاتفاق، منها إجلاء السكان المتبقين في الفوعة وكفريا، وإطلاق سراح 1500 معتقل من سجون الدولة، لم تستكمل في ذلك الوقت.