انطلاقاً من ممارسة المملكة حقوقها السيادية وحماية لأمنها

    السعودية: قرار مقاطعة قطر نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الدوحة سراً وعلناً

    الرياض أكدت أن قطر تمارس التحريض للخروج على الدولة منذ عام 1995. أرشيفية

    أكدت السعودية أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

    وقالت السعودية في تقرير مطول حول الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية، بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، إن المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً، موضحة أن قطر تمارس التحريض للخروج على الدولة منذ عام 1995، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة «الإخوان» وتنظيمات «داعش» و«القاعدة» الإرهابية، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.

    وبذلت المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية، ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013.

    وأشارت إلى أنه بعد أن استنفدت دول مجلس التعاون جهودها السياسية والدبلوماسية، ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، ما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014.

    وأوضحت أن قطر قامت بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على شقّ الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدّولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة، تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً بمقاطعتها لحماية أمنها الوطني.

    ولفتت إلى أنه بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية ستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق، وداعمة لأمنه واستقراره.

    وفي هذا الشأن اتخذت السعودية التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة.

    كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.

    وبشأن الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر، المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، ذكر البيان «هذا غير صحيح، فأنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدّ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته». وقالت إن أنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان، ما لم يكن فيها تعدّ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة 2 من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

    يشار إلى أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطعت العلاقات مع قطر في منتصف عام 2017، لدعمها «الإرهاب».

    • الرياض: بغضّ النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق، وداعمة لأمنه واستقراره.

    طباعة