الادعاء السويسري يحرك دعوى قضائية

قطر تورِّط 3 مسؤولين ألمان في قضية «احتيال وتواطؤ»

صورة

أعلن الادعاء السويسري العام، أمس، أنه حرك دعوى قضائية، ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم، هم: ثيو زوانزيغر، وفولفجانج نيرسباخ، وهورست آر. شميت، إضافة إلى الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أورس لينسي، بسبب مدفوعات مشتبه فيها مرتبطة ببطولة كأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا، متهماً كلاً منهم «بالاحتيال والتواطؤ»، بعد اكتشاف تحويل أموال عبر شركة محاماة سويسرية لشركة قطرية مملوكة لرئيس الاتحاد الآسيوي الأسبق، محمد بن همام، دون أن يكون الهدف من هذا التحويل المالي واضحاً.

ويواجه نيرسباخ اتهاماً بالمساعدة في الاحتيال، حسب ما أعلن الادعاء، أمس، في بيرن، وقال الادعاء إنه حفظ، في يوليو الماضي، تحقيقات ضد المدانين في اتهامات بغسيل الأموال، وكان الادعاء قد قرر في يوليو الماضي فصل التحقيقات ضد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، فرانس بِكنباور، مبرراً ذلك بالحالة الصحية لبكنباور، التي قال إنها «لا تسمح وفقاً للتقييم الحالي، بالمشاركة في جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاتحادية في سويسرا».

وقال مكتب الادعاء العام إن التحقيقات كشفت أن بكنباور تلقى قرضاً من رجل الأعمال روبرت لويس درايفوس، بقيمة 10 ملايين فرنك سويسري، ووصل هذا المال على حسابات مسؤول الفيفا السابق، محمد بن همام، ثم تمت عملية التسديد بعد ذلك بثلاث سنوات، من خلال حساب تابع للفيفا.

وتابع الادعاء: «لم يتم تحديد الهدف الدقيق لدفع هذا المبلغ إلى محمد بن همام، كما أن طلب الحصول على مساعدة قانونية متبادلة من السلطات القطرية في سبتمبر 2016، ظل دون إجابة حتى اليوم».

وأضاف المكتب: «أدى دفع المبلغ المذكور إلى العديد من التحقيقات، واستقالة نيرسباخ بسبب مزاعم بأنه استخدم المبلغ لشراء الأصوات لصالح محاولة ألمانيا استضافة بطولة 2006».

وأوضح الادعاء أن المتهمين قاموا، في سبيل إتمام عملية تسديد المبلغ، بإثبات هذه العملية أمام رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم، بشكل مغاير للحقيقة، على أنه إسهام من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم عام 2006، في حفل افتتاح بطولة عام 2006. ولابد من أجل الحيلولة دون تقادم القضية، من إصدار حكم درجة أولى، على الأقل، في موعد أقصاه أبريل 2020.

ولا تتوقف الأزمات القطرية في ما يتعلق بكرة القدم، على بطولة كأس العالم 2006 فقط، حيث يواجه تنظيم الدوحة لكأس العالم المقبل 2022، اتهامات عدة برشاوى دفعتها قطر من أجل الفوز بتنظيم البطولة، وفي مارس الماضي، كشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية عن امتلاكها وثائق مسربة، توضح قيام قطر بدفع 880 مليون دولار سراً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل 21 يوماً من التصويت على حق استضافة كأس العالم 2022، مشيرة إلى أن هذه الوثائق ستضاف إلى قائمة طويلة من المعاملات القطرية المريبة، التي أحاطت بفوز الدوحة باستضافة مونديال العالم 2022.

وأوضحت الصحيفة أن مديرين تنفيذيين في قناة الجزيرة القطرية، وقّعوا عقداً بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حق بث كأس العالم في 2018 و2022، قبل اختيار الدولتين المضيفتين، كما تضمنت العقود عرضاً بقيمة 100 مليون دولار، سيتم إيداعها في حساب مخصص لـ«الفيفا» فقط إذا نجحت قطر في الاقتراع، وأشارت إلى وجود عقد ثانٍ لحقوق البث التلفزيوني مقابل 480 مليون دولار أخرى عرضتها قطر على «فيفا» في 2013، وهو الآن جزء من التحقيقات في قضية الرشاوى التي هزت اسم الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأسهمت في التغييرات الكبيرة التي حدثت بالاتحاد.

وأشارت الصحيفة إلى تضاعفت عمليات كشف الأدلة المتزايدة حول شراء قطر بالفعل حق استضافة أكبر منافسة رياضية على مستوى العالم، التي ستقام في الدوحة خلال ثلاث سنوات، خصوصاً أن العرض البالغ 400 مليون دولار، المقدم قبل التصويت، يُمثل انتهاكاً واضحاً لأنظمة «فيفا» بشأن مكافحة الرشاوى، التي تمنع الكيانات ذات الصلة بالعطاءات من تقديم عروض مالية إلى الهيئة الرياضية، مشيرة إلى أن «فيفا» لم يناقش العروض الأخرى المقدمة للحصول على حقوق البث.

• السلطات القطرية لم تُجب، منذ 2016 وحتى الآن، طلب المساعدة القانونية المتبادلة في القضية.

• 10 ملايين فرنك سويسري، وصلت إلى حساب «بن همام»، دون تحديد الهدف الدقيق لها.

طباعة