وجود التنظيم في النمسا يثير ريبة البرلمان

وثائق نمساوية تكشف تمويل قطر لأنشطة «الإخوان» الإرهابية

وثائق البرلمان النمساوي أكدت أن موجة الإرهاب نتاج ثقافة متجذرة زرعتها الجماعات المتطرفة ومنها «الإخوان». أرشيفية

ذكرت وثائق برلمانية نمساوية، أن قطر مولت أنشطة ومؤسسات تنظيم «الإخوان» الإرهابي في أوروبا، لافتة إلى أن وجود التنظيم الإرهابي في النمسا يثير الريبة، وبحسب ما ذكرت بوابة «العين» الإخبارية، فقد كشفت الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 6 فبراير 2015، ومكونة من صفحتين، أن تنظيم «الإخوان» ثبت أقدامه في المجتمعات الأوروبية، ومن بينها النمسا، خلال العقود الماضية، ويمتلك شبكة واسعة من المؤسسات والوكالات التي تثير أنشطتها الريبة، وأضافت الوثيقة التي أعدتها عضوة البرلمان جيسي لينتل: «موجة الإرهاب التي اجتاحت العالم أخيراً نتاج ثقافة متجذرة ذرعتها الجماعات المتطرفة ومنها (الإخوان)».

وتابعت: «نحن نحتاج إلى قانون جديد يفرض الشفافية في نشر كل شيء عن هذه المؤسسات، وسبل تمويلها، وبالتالي يحقق الأمن، وأبرز مؤسسات الإخوان في النمسا هي رابطة الثقافة الإسلامية، والمعهد الإسلامي، ومنظمة شباب النمسا الإسلامي»، وقالت الوثيقة إن «هذه المؤسسات قاومت بشدة أي محاولات لتعديل قانون وتمويل المنظمات الإسلامية».

وفي 25 مارس 2015، أرسلت وزارة الداخلية النمساوية مذكرة للبرلمان النمساوي، حول مراقبة مؤسسات الإخوان، وحذّرت المذكرة من أن «الوزارة لا تملك أساساً قانونيا لوضع مؤسسات الإخوان تحت رقابة الأجهزة الأمنية»، في إشارة إلى أن التفويض القانوني لهيئة الاستخبارات الداخلية في النمسا يقتصر على تنظيمات اليمين المتطرف، ولا يمتد ليشمل مؤسسات تنظيم الإخوان.

وأضافت الوزارة «لا نملك إحصاءات دقيقة عن عدد الأشخاص المنخرطين في عضوية الإخوان في النمسا، ولا أعضاء الجماعة الذين قدموا من الشرق الأوسط وقدموا طلبات لجوء في الأراضي النمساوية».

وحددت وثيقة أخرى تعود إلى يونيو2014، اسمين من أبرز قيادات الإخوان في النمسا، وهما المدعو «أبوالوفاء محمد»، والمدعو «أيمن مراد».

وقال مدير مركز التطرف في جامعة جورج واشنطن الأميركية، لورينز فدينو، والباحث الذي أعد تقرير الاستخبارات النمساوية عن نفوذ الإخوان في 2014، إنه «في ما يتعلق بالتمويل الخارجي، فعلى الرغم من صعوبة إثباته بشكل قاطع، فإن هناك دلائل واضحة على تلقي الإخوان في النمسا وفي أوروبا بشكل عام تمويلاً من قطر وتركيا».

وتابع: «مصادر تمويل الإخوان متعددة ومتشعبة، فقد اعتادت الجماعة الاعتماد على مساهمات أعضائها العاديين، وتبرعات أعضائها من رجال الأعمال، كما تلقت دعماً مادياً في عديد من المرات من منظمات نمساوية تعمل بشكل مباشر مع الحكومة لمساعدتها في ملفات مثل اندماج المسلمين في المجتمع».

ولا تتوقف الاتهامات التي تواجه قطر عن أوروبا فقط، فمن جانب آخر يواجه نائب أميركي ديمقراطي شكوى أخلاقية تتعلق بعدم إفصاحه عن رحلة دفعت تكاليفها قطر نهاية عام 2018.

ووفق موقع «ديلي كولر» الأميركي، فإن عضو مجلس النواب عن ولاية نيوجيرسي، دونالد نوركروس، قام برحلة ممولة من قطر (لم يُحدد وجهتها) في ديسمبر عام 2018، دون أن يضمنها بتقرير الإفصاح السنوي الذي يقتضيه القانون من جميع النواب والذي يمنع تضارب المصالح والتدخل الأجنبي.

وجاء بمحتوى الشكوى أنه نظراً إلى أن نوركروس عضو بلجنة الخدمات العسكرية، فمن المهم على نحو خاص فهم علاقاته المالية مع الحكومات الأجنبية.

وقدمت مؤسسة «فاونديشين فور أكاونتبيليتي أند سيفيك ترست»، وهي مراقب حكومي غير ربحي، الشكوى إلى مكتب أخلاقيات الكونغرس، قبل يومين، مؤكدة أن القانون الفيدرالي يحظر على النواب الإخفاق عن عمد في الإبلاغ عن المعلومات المطلوبة المتعلقة بإفصاحاتهم المالية، ولفتت إلى أن الانتهاكات تصل عقوباتها إلى 50 ألف دولار وسجن لفترة لا تتجاوز العام.

وجاء بالشكوى أنه يتوجب على الأعضاء تقديم إقرارات الذمة المالية، متضمنة هوية المصدر وتوصيفاً موجزاً وقيمة جميع الهدايا، لافتة إلى أنه «بإغفال هذا الإفصاح، أخفى النائب نوركروس هدايا أو مدفوعات تلقاها من حكومة أجنبية». وأشارت الشكوى إلى تقرير موقع «ديلي كولر» بشأن عدم إبلاغ نائبين عن رحلاتهم ضمن التقرير السنوي للإفصاح عن الذمة المالية، والذي أوضح أن النائب الثاني يشغل منصباً أكثر حساسية ويُشكل أهمية للنظام القطري.

وأوضح التقرير أن الشخص الثاني هو النائب عن ولاية كونيتيكت، وعضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، جيم هايمز، وتجاهل مكتبه الرد على الأسئلة المتعلقة بعدم إفصاحه عن الرحلة.

وذكر موقع «ديلي كولر» أن قطر لديها ثقافة الرشوة من أجل تلقي معاملة خاصة ورغبة في التأثير على الدول الأخرى، ولفت إلى حادثة المشرفة بمطار جون كينيدي في مدينة نيويورك، التي أقرت في 21 يونيو الجاري بتلقيها رشى من قطر من أجل مبيت طائرة قطرية في المطار خلال ليلة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عما أظهرته الوثائق بشأن تقديم قطر سراً مئات ملايين الدولارات لمسؤولين بكأس العالم لاتخاذ قرارهم باستضافة قطر للفعالية في 2022.


نائب أميركي ديمقراطي يواجه شكوى أخلاقية لعدم إفصاحه عن رحلة دفعت تكاليفها قطر نهاية 2018.

طباعة