صادرات الدوحة تراجعت رغم تحسن أسعار النفط

13.1 % هبوطاً في ميزان تجارة قطر خلال فبراير

بورصة قطر تواصل التراجع. أرشيفية

هبط فائض ميزان تجارة قطر بنسبة 13.1% في فبراير الماضي، مقارنة مع يناير، وسط صعوبات متزايدة تواجهها الدوحة في قطاع الصادرات.

وعلى الرغم من تحسن أسعار النفط الخام في فبراير، والذي يفترض أن يحسن قيمة الصادرات، فإن فائض الميزان التجاري سجل تراجعاً، بسبب تراجع قيمة الصادرات بشكل عام، بحسب ما ذكرت بوابة «العين» الإخبارية.

ووفق بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أمس، بلغت قيمة فائض الميزان التجاري القطري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، 13.77 مليار ريال (3.785 مليارات دولار أميركي) في فبراير الماضي، فيما كان إجمالي قيمة فائض الميزان التجاري القطري في يناير نحو 15.84 مليار ريال قطري (4.354 مليارات دولار أميركي)، وفق البيانات الرسمية.

وتواجه الدوحة صعوبات في الصادرات إلى الخارج، بفعل تبعات المقاطعة العربية منذ 2017، ما دفع لارتفاع تكلفة النقل، مع تراجع الخطوط الملاحية وإغلاق أخرى أمام حركة الملاحة القطرية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو عام 2017، بسبب دعم الدوحة الإرهاب.

وعلى أساس شهري، تراجعت صادرات قطر إلى الخارج بنسبة 9.1% خلال فبراير الماضي، ليبلغ إجمالي الصادرات 22.260 مليار ريال (6.12 مليارات دولار) مقارنة بـ24.663 مليار ريال (6.78 مليارات دولار) في يناير 2019.

في سياق متصل، واصلت ودائع القطاع العام القطري منحنى التراجع منذ المقاطعة العربية للدوحة، حيث كشف تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، أن ودائع القطاع العام تراجعت بقيمة 17.95 مليار ريال (4.929 مليارات دولار أميركي) في فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري، حتى نهاية فبراير الماضي، نحو 292.53 مليار ريال، وكان إجمالي قيمة الودائع حتى نهاية فبراير 2018، نحو 310.46 مليارات ريال قطري، بقيمة تراجع بلغت 17.9 مليار ريال.

وتواصل الدوحة، تجاهل أزمة نقص السيولة المالية التي تعانيها السوق المحلية خلال الشهور الماضية، إذ أظهرت بيانات رسمية تراجع الودائع المصرفية وارتفاع القروض في قطر، وانكماش نسب التضخم بسبب شح السيولة المالية، كما دفع نقص السيولة في البلاد، الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي مطالبات البنوك المحلية للقطاع العام القطري، صعدت بنحو سبعة مليارات ريال في يناير الماضي، إلى 325.57 مليار ريال.

وواصلت قطر استنزاف السيولة من السوق المحلية، وضخها في سوق السندات الأميركية، وأظهر تقرير رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، أن قطر رفعت استثماراتها في السندات والأذونات الأميركية، إلى 1.204 مليار دولار، حتى نهاية يناير الماضي، في تجاهل لأزمة نقص السيولة المالية التي تعانيها السوق المحلية للدوحة.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة المالية القطرية أنها أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دولار أميركي في أسواق المال العالمية، موزعة على ثلاث شرائح تمتد آجالها بين 5 و30 عاماً.

إلى ذلك، ذكرت مصادر أن شركة «نبراس» القطرية للاستثمار في الطاقة، تدرس بيع حصتها في شركة «بي تي بايتون إنرجي»، أحد أكبر منتجي الطاقة المستقلين في إندونيسيا، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» الأميركية.

وأوضحت المصادر أن الحصة التي تملكها «نبراس» وتبلغ 35.5% في «بايتون» يمكن أن تقدر بأكثر من مليار دولار، مشيرة إلى أن الشركة أجرت محادثات أولية مع مستشارين ماليين محتملين، لكنها لم تبدأ عملية بيع رسمية.

وأسست قطر شركة «نبراس» التي يقع مقرها بالدوحة في عام 2014، للمساعدة في بناء مجموعة من أصول الطاقة العالمية، وتخضع الشركة لسيطرة شركة الكهرباء والماء القطرية وصندوق الثروة السيادية الحكومي، واشترت «نبراس» حصتها في «بايتون» من شركة «إنجي» الفرنسية للطاقة عام 2016.

وتراجعت سوق الأسهم القطرية، أول من أمس، مع هبوط أسهمها القيادية، حيث هبط مؤشر قطر 0.2% خاسراً عدد 24.67 نقطة، ليصل إلى مستوى 9924.35 نقطة، متأثراً بانخفاض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.5%، وهبوط سهم قطر للوقود بنسبة 3.4%.


تراجع صادرات الدوحة بنسبة 9.1%.

17.9

مليار ريال تراجعاً

بودائع القطاع العام

القطري في فبراير.

325

مليار ريال إجمالي

مطالبات البنوك

المحلية للقطاع العام.

طباعة