EMTC

بسبب تخارج النقد الأجنبي إلى أسواق أخرى

شح الدولار يصيب النظام المصرفي في قطر بـ «الهشاشة»

مصرف قطر المركزي. أرشيفية

أصاب شُح الدولار في قطر القطاع المصرفي بالهشاشة، ووفقاً لتقديرات أرقام النقد الأجنبي داخل المصارف بالدوحة فإن البنوك تعاني نقصاً حاداً في السيولة الدولارية، وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي أن نسبة العجز بين المطلوبات المستحقة على البنوك القطرية بالعملة الأجنبية، والموجودات التي تملكها، نحو 94%، أي أن ما تحتاجه البنوك من نقد أجنبي للإيفاء بالتزاماتها يفوق ما تملكه فعلياً.

ووفقاً لبوابة «العين» الإخبارية، فإن حاجة قطر داخل مصارفها المحلية ومصرفها المركزي للسيولة، ارتفعت منذ المقاطعة العربية، عقب تدهور عانته العملة المحلية (الريال)، وتخارج نقد أجنبي إلى أسواق دولية أخرى، هرباً من التوتر السياسي والاقتصادي.

وقطعت كلّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر في اقتصاد قطر ومؤشراته وقطاعاته سلباً. ووفق أرقام مصرف قطر المركزي، يبلغ إجمالي قيمة المطلوبات المستحقة على بنوك قطر بالعملة الأجنبية، حتى نهاية يناير الماضي، 441.535 مليار ريال (121.36 مليار دولار أميركي)، وفي المقابل، يبلغ إجمالي موجودات البنوك في قطر بالعملة الأجنبية، حتى نهاية يناير، نحو 227.927 مليار ريال (62.65 مليار دولار أميركي).

وبلغ إجمالي العجز بين الموجودات والمطلوبات بالعملة الأجنبية للبنوك العاملة في السوق القطرية، نحو (سالب 213.607 مليار ريال)، أي قرابة 58.71 مليار دولار، حتى نهاية يناير الماضي.

وتواجه قطر أزمة متصاعدة في نقص السيولة وحاجة ملحّة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، وتكثيف التوجه لأسواق الدين.

وفي مارس 2018، أظهر تقرير رسمي لصندوق النقد الدولي، أن نحو 40 مليار دولار أميركي على شكل ودائع لمقيمين وأجانب واستثمارات، تخارجت من البنوك العاملة في السوق القطرية، منذ قرار المقاطعة العربية.

وكانت نتائج أعمال عدد من الشركات الصناعية القيادية في بورصة قطر، قد تراجعت إيراداتها في ظل اضطراب الأنشطة الرئيسة، فضلاً عن ارتفاع التكاليف، سواء التشغيلية أو التمويلية، حيث تكبّدت شركة «الخليج الدولية للخدمات»، خسائر ضخمة بنهاية عام 2018، بلغت 98 مليون ريال قطري، مقارنة بصافي ربح قدره 85 مليون ريال خلال عام 2017، وانخفضت أرباح شركة «أعمال» بنسبة 17.4%، لتهبط إلى 347.6 مليون ريال بنهاية 2018، مقارنة بـ421 مليون ريال في العام السابق عليه، وهوى صافي أرباح شركة «مجموعة المستثمرين القطريين»، إلى 205.9 ملايين ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بصافي ربح قدره 253.1 مليون ريال في 2017، مسجلة معدل انخفاض سنوي قدره 18.64%.

وكشفت تداولات بورصة قطر في فبراير الماضي، الأزمة الحادة التي تضرب قطاع العقارات في الدوحة، والتي سجلت مستويات متدنية، تزامنت مع أزمة شح السيولة التي تشهدها السوق المحلية، وجاء في البيانات التفصيلية لبورصة قطر، أن العقارات تصدرت القطاعات الأكثر هبوطاً في تداولات فبراير الماضي، بنسبة بلغت 12.75% على أساس شهري، مقارنة بتداولات يناير الماضي.

وبلغ مؤشر قطاع العقارات في فبراير الماضي 2181 نقطة، فاقداً نحو 318 نقطة، مقارنة مع يناير السابق عليه الذي بلغ مؤشر العقارات فيه 2500 نقطة، وفق بيانات بورصة قطر، وتعاني صناعة العقار في قطر حالة من الركود الشديد، حيث شهدت تراخيص البناء الجديدة تراجعاً كبيراً بنهاية عام 2018، وفق ما أظهرته بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، التي كشفت في تقرير لها، الشهر الماضي، أن تراجعاً بنسبة 3.4% طرأ على منح رخص البناء، خلال ديسمبر 2018 على أساس سنوي.

وهبطت ودائع القطاع العام القطري، بنحو 26.8 مليار ريال في يناير الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وتزامن ذلك مع ارتفاع الحاجة الملحّة للسيولة من جانب الحكومة القطرية، التي تسجل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة العربية للدوحة، وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022، وزادت حكومة قطر من وتيرة الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي، للتغلب على أزمة نقص السيولة وتمويل مشروعات القطاع العام المتوقفة، وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، الأسبوع الماضي، أن إجمالي مطالبات البنوك المحلية للقطاع العام القطري، صعدت بنحو سبعة مليارات ريال خلال يناير الماضي، حيث بلغت ما يزيد على 325 مليار ريال.

وخلال الأسبوع الماضي، أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، وبلغت قيمة الإصدارات نحو 600 مليون ريال قطري، منها 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 2.49%، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 2.49%، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 2.60%.

وتراجع إجمالي السياحة الوافدة لقطر بنسبة 19.5%، خلال العام الماضي 2018، كنتيجة إلى أثر المقاطعة العربية على الدوحة بسبب دعمها للإرهاب، وأشارت الإحصاءات إلى تراجع السياحة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي لقطر إلى نحو 200 ألف سائح خلال العام الماضي، انخفاضاً من قرابة 753 ألف سائح في 2017، بينما تراجعت السياحة الوافدة من الدول العربية الأخرى، بنسبة 22.3% خلال العام الماضي إلى 128 ألفاً و562 سائحاً، نزولاً من 165 ألفاً و318 سائحاً في العام السابق له 2017، وفي محاولة منها لتعويض فقدان السياحة الوافدة، خفّفت الدوحة شروط الحصول على تأشيرة دخولها، وسعت إلى الدخول في شراكات لجذب سائحين من روسيا والصين والهند، حيث أعفت الدوحة مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول في أغسطس 2017، إلّا أن الأرقام الرسمية لم تُظهر أثر التسهيلات على عدد السائحين الوافدين لقطر.

• 121 مليار دولار أميركي قيمة المطلوبات المستحقة على بنوك قطر بالعملة الأجنبية.

طباعة