الدوحة خسرت 437 ألف سائح العام الماضي

%19.5 تراجعاً في السياحة الوافدة لقطر خلال 2018

مطار حمد الدولي في الدوحة خالٍ من المسافرين. أرشيفية

تراجع إجمالي السياحة الوافدة لقطر بنسبة 19.5%، خلال العام الماضي 2018، بحسب ما أوردته بيانات رسمية حديثة لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في إشارة إلى أثر المقاطعة العربية على الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته أول من أمس، إن السياحة الوافدة لقطر بلغت مليوناً و819 ألف سائح في 2018، بينما بلغت في العام السابق له 2017، نحو مليونين و256 ألف سائح، بحسب ما ذكرت بوابة «العين» الإخبارية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو 2017، بسبب دعم الدوحة الإرهاب.

وتعد صناعة السياحة واحدة من أبرز القطاعات التي هبطت لمستويات متدنية في قطر، حيث هبطت السياحة الوافدة بنحو 437 ألف سائح في 2018 مقارنة مع العام السابق له 2017، وفق الأرقام الرسمية.

وتراجعت السياحة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي لقطر إلى نحو 200 ألف سائح خلال العام الماضي، انخفاضاً من قرابة 753 ألف سائح في 2017، بينما تراجعت السياحة الوافدة من الدول العربية الأخرى، بنسبة 22.3% خلال العام الماضي إلى 128 ألفاً و562 سائحاً، نزولاً من 165 ألفاً و318 سائحاً في العام السابق له 2017. وفي محاولة منها لتعويض فقدان السياحة الوافدة، خففت الدوحة شروط الحصول على تأشيرة دخولها، وسعت إلى الدخول في شراكات لجذب سائحين من روسيا والصين والهند، حيث أعفت الدوحة مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول في أغسطس2017، إلا أن الأرقام الرسمية لم تظهر أثر التسهيلات على عدد السائحين الوافدين لقطر.

وكانت الدوحة تخطط لجذب خمسة ملايين سائح بحلول العام المقبل 2020، إلا أن خططها تلاشت بفعل تبعات المقاطعة والتوترات السياسية والاقتصادية التي تشهدها منذ يونيو 2017.

من جانب آخر، رجح أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مصرف «باركليز» البريطاني، أن رئيسه التنفيذي السابق، جون فارلي، كان سيضطر إلى «تقديم استقالته» إذا فشلت الصفقة التي أبرمها البنك مع قطر للحصول على أموال تجنبه خطة إنقاذ حكومية في ذروة الأزمة المالية عام 2008.

واتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز، بأنهم «كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني سراً إلى قطر، مقابل استثمار 11 مليار جنيه إسترليني كفت البنك الحاجة عن خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية».

ووفقاً لمكتب جرائم الاحتيال، استثمر رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، في «باركليز» بشكل شخصي، إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق (وهي رسوم أعلى من التي تدفع لبقية المستثمرين، وقبلها البنك نظراً إلى احتياجه الشديد للتمويل)، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه (لتخبئة دفع الرسوم الإضافية).

وبحسب هيئة المحلفين، استثمر حمد بن جاسم أكثر من أربعة مليارات جنيه إسترليني في البنك من خلال شركته «تشالنجر»، إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وفق «العين» الإخبارية.

طباعة