بينها أعمال قرصنة ضد معارضين للدوحة

باحث أميركي: قطر تدفع أموالاً ضخمة لحملات مشبوهة

برويدي اتهم قطر بسرقة وتسريب رسائل بريده الإلكتروني. أرشيفية

قال الباحث الأميركي بمجموعة الدراسات الأمنية في واشنطن ديفيد ريبوي، إن «قطر تدفع أموالاً ضخمة لأفراد ووسائل إعلام أميركية، بهدف تنفيذ حملات مشبوهة وأعمال قرصنة ضد شخصيات معارضة لقطر في محاولة لإسكاتهم»، بحسب ما ذكرته بوابة العين الإخبارية.

وأضاف الباحث الأميركي في تقرير له بمجلة «ذا فيدراليست» الأميركية، أن إليوت برويدي الذي رفع دعوى قضائية منذ أشهر ضد قطر متهماً إياها بسرقة وتسريب رسائل بريده الإلكتروني، رفع دعوى في واشنطن خلال الأسبوع الماضي، تتهم ثلاثة أميركيين يعملون لمصلحة قطر بالتآمر لإسكاته، على اعتبار أنه أحد أبرز منتقدي الدوحة التي تمول الإرهاب.

واتهم برويدي، وهو رجل أعمال وأحد أبرز جامعي التبرعات للحزب الجمهوري، المتآمرين باختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به وتوزيع فحواها على وسائل الإعلام، في محاولة لتشويه سمعته وقدرته على التصدي لرعاية قطر للمجموعات الإرهابية.

ورأى ديفيد ريبوي أن وسائل الإعلام المناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترامب انساقت مع المصالح القطرية، لافتاً إلى أن قصة الأموال التي دفعتها الدوحة لاستهداف برويدي تستحق كشفها.

وأضاف أنه بفضل القضية الجديدة التي رفعت الأسبوع الماضي، تم كشف الحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدف الجمهوري البارز، وكذلك حملة القرصنة التي كانت بمشاركة بعض وسائل الإعلام الأميركية.

وورد بالدعوى أن نيك موزين وجوي اللحام، اللذين يعملان في إطار جهود الضغط لمصلحة قطر، جنباً إلى جنب مع جريج هوارد، من شركة العلاقات العامة البارزة «ميركوري بابليك أفيرز»، نظموا ووزعوا المعلومات الموجودة في رسائل بريد برويدي على صحافيين بعدد من أبرز الصحف الأميركية.

وأوضح الباحث الأميركي أن هذه الصحف استخدمت تلك المعلومات المسروقة ضد برويدي، في إطار حرصها على استغلال علاقته بالرئيس الأميركي، مشيراً إلى أنه في حين أن قضية برويدي تفضح جماعات الضغط الأميركية العاملة لمصلحة قطر، فإن التفاصيل المذهلة تقدم رؤية مهمة عن العمليات التي تضطلع بها وسائل الإعلام اليوم.

وتابع ريبوي: «لسوء الحظ، يبدو أن اختراق خصوصية برويدي كان نتيجة للمبالغ المالية الضخمة التي أنفقتها قطر على أفراد ووسائل الإعلام والمجموعات البحثية المشاركة في حملات الضغط، لخدمة أزمتها المستمرة مع جيرانها بسبب دعمها للمسارات الخبيثة لجهات متطرفة».

وأوضح أنه منذ الصعود الكارثي لجماعة الإخوان الإرهابية خلال اضطرابات عام 2011، تضع الدول العربية التهديدات الإرهابية نصب أعينها، وأعلنت دول عربية حظر جماعة الإخوان ومنعت دخول عناصرها لأراضيها.

لكن في المقابل، بحسب ريبوي، فإن قطر فتحت الباب أمام عناصر وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي وكثير من خلايا التنظيم والموالين له، مشيراً إلى أن التعتيم على مثل هذا الأمر في الولايات المتحدة يتطلب من قطر بذل مجهودات كبيرة وإنفاق مبالغ مالية ضخمة.

وكانت المحاكم الأميركية رفضت دعويين سابقتين رفعهما برويدي بشأن تعرضه للقرصنة، لأسباب فنية، قبل أن يكتشف مزيداً من المعلومات حول المخطط.

وتستشهد الشكوى الجديدة بسجلات الهاتف لدعم اتهاماتها المنسوبة إلى هوارد، بأنه نسق تسريب رسائل البريد الإلكتروني المسروقة من برويدي للصحافيين في وسائل إعلام بارزة، شملت «أسوشيتد برس» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال».

في سياق متصل، اتهم مكتب الاحتيال البريطاني أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في «باركليز» بالكذب والاحتيال والتزوير في محررات قدمت إلى البورصة وبقية المستثمرين الآخرين في البنك، من خلال إبرام اتفاقية مشبوهة مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم لدفع عمولات إضافية.

وخلال جلسات الاستماع المتواصلة، تم الكشف عن حصول حمد بن جاسم على عمولات تُقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، في إطار الصفقة التي أُبرِمَتْ قبل أكثر من 10 سنوات، بهدف إنقاذ مصرف «باركليز» من الانهيار جراء الأزمة المالية التي ضربت العالم في ذلك الوقت.

وقال مكتب الاحتيال البريطاني، وفق ما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أمس، إنه تم دفع عمولات دون وجه حق عبر عقد اتفاقات استشارية وهمية لتمرير دفع مبالغ بلغت قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر وشركة خاصة بالشيخ حمد بن جاسم، مقابل إيداعات مالية بلغت أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني.

وقبل نحو أسبوع، ذكرت شبكة «بلومبيرغ» الاقتصادية، أن ممثلي الإدعاء في المملكة المتحدة، يحاولون إعادة تشكيل الأيام المحمومة من الأزمة المالية، عندما تدافع التنفيذيون السابقون في بنك باركليز عام 2008 لجمع مليارات من رؤوس الأموال من قطر.

وأشار ممثلو الادعاء في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، إلى أن كبار المسؤولين، ومنهم الرئيس التنفيذي جون فارلي وافقوا على دفع عمولات سرية، ويواجه فارلي وغيره من المديرين اتهامات باستخدام اتفاقات احتيالية مع القطريين لتجنب خطة إنقاذ خاضعة للتدقيق الحكومي.


تحقيقات بريطانية مع أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في «باركليز» حول إبرام اتفاقية مشبوهة مع حمد بن جاسم.

الباحث ديفيد ريبوي: منذ الصعود الكارثي لـ«الإخوان» خلال اضطرابات عام 2011، أعلنت دول عربية حظر التنظيم، لكن قطر فتحت الباب أمام عناصره وقادته.

طباعة