ودائع القطاع العام القطري تفقد 10.5 مليارات ريال في سبتمبر - الإمارات اليوم

ودائع القطاع العام القطري تفقد 10.5 مليارات ريال في سبتمبر

فقدت ودائع القطاع العام في قطر، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، نحو 10.5 مليارات ريال (2.88 مليار دولار)، على أساس سنوي، في سبتمبر الماضي.

وجاء في بيانات صادرة، أمس، عن مصرف قطر المركزي، أن ودائع القطاع العام، بلغت 292.1 مليار ريال (80.13 مليار دولار)، في سبتمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجعت ودائع القطاع العام القطري بأكثر من 10.5 مليارات ريال، نزولاً من 302.6 مليار ريال (83 مليار دولار) في سبتمبر 2017. وضغطت قطر على ودائع القطاع العام، وسحبت المليارات منها بسبب تراجع الإيرادات، وتخارج الودائع المصرفية، منذ قرار المقاطعة.

وخلال وقت سابق، أمس، طرح مصرف قطر المركزي أذوناً بقيمة 800 مليون ريال (220 مليون دولار).

وتتألف ودائع القطاع العام القطري في البنوك المحلية من نقد محلي بقيمة 129 مليار ريال (35.39 مليار دولار)، ونقد أجنبي بقيمة 163.1 مليار ريال (44.74 مليار دولار). من ناحية أخرى، تعتزم قطر السماح للأجانب بامتلاك العقارات في محاولة لإنعاش القطاع الذي يعاني ركوداً، في خطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من التدابير الهادفة إلى تحفيز اقتصاد البلاد المتعثر بعد أكثر من عام على مقاطعة جيرانها في الخليج.

وقالت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه بموجب قانون جديد أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء الماضي، سيتمكن الأجانب من امتلاك عقارات في مناطق تحددها الحكومة القطرية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن قطر استخدمت ثروتها السيادية، لتخفيف آثار المقاطعة المفروضة عليها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والإمارات ومصر والبحرين، منذ يونيو 2017، بسبب دعمها الإرهاب والجماعات المتطرفة.

غير أنه في ظل محاولات الدوحة لتحفيز اقتصادها وتعويض خسائر مؤشر البورصة،

لم ينعكس هذا على قطاعي العقارات والسياحة.

ووفقاً للوكالة، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 4% في الربع الثالث من العام، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في الربع الثاني، لكنها لاتزال منخفضة بنسبة 20% منذ عام 2016.

طباعة