حكومة الدوحة مَدينة للبنوك المحلية بـ 87 مليار دولار - الإمارات اليوم

أزمة اقتصاد قطر تمتد إلى قطاع الترفيه

حكومة الدوحة مَدينة للبنوك المحلية بـ 87 مليار دولار

تداعيات المقاطعة شديدة على الاقتصاد القطري والميزانية. أرشيفية

أظهر مسح رسمي، أن حكومة قطر مَدينة للبنوك التجارية المحلية العاملة في السوق القطرية، بنحو 316.63 مليار ريال (87.43 مليار دولار) حتى نهاية يونيو الماضي، فيما امتدت أزمة الاقتصاد القطري إلى قطاع الترفيه.

وأورد المسح، الذي أعدته بوابة «العين الإخبارية»، استناداً إلى بيانات صادرة حديثاً عن مصرف قطر المركزي، أن مطالبات البنوك التجارية على الحكومة صعدت من 294 مليار ريال (80.5 مليار دولار) في مايو 2018.

يأتي ذلك، مع استمرار لجوء حكومة قطر إلى البنوك العاملة على أراضيها، للحصول على السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في الإيرادات كإحدى نتائج المقاطعة.

وتتوزع الديون المستحقة على حكومة قطر لمصلحة البنوك التجارية، بين ائتمان (قروض وتسهيلات مالية)، وأوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).

وبلغت قيمة الائتمان (قروض وتسهيلات مالية)، المستحقة للبنوك على قطر، نحو 163.3 مليار ريال (44.73 مليار دولار).

في المقابل، بلغت قيمة الأوراق المالية (سندات وأذونات وصكوك)، المستحقة على حكومة قطر، نحو 153.3 مليار ريال (42.7 مليار دولار).

وكثّفت قطر من اللجوء إلى أسواق الدين المحلية والخارجية «سندات، أذونات، صكوك»، بهدف إعادة رفع قيم الأصول الاحتياطية المتراجعة، منذ قرار المقاطعة العربية.

وجاء في المسح، بالرجوع إلى بيانات مصرف قطر المركزي، أن الدوحة قامت بإصدار سندات وصكوك وأذونات، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار دولار منذ المقاطعة.

ويطرح المصرف المركزي القطري السندات والصكوك نيابة عن حكومة الدوحة، لآجال مختلفة، ونسب فوائد متباينة.

وشهد العام الجاري، أكبر إصدار لأدوات الدين في تاريخ قطر، ببيعها سندات بقيمة 12 مليار دولار، في أبريل الماضي، موزعة على ثلاث شرائح.

يأتي ذلك في وقت هبط صافي ربح شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام خلال الربع الثاني من العام الجاري 19.6% على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة القطرية، أمس، فقد بلغ الربح 2.22 مليون ريال (610 آلاف دولار)، مقابل أرباح بنحو 2.76 مليون ريال (758.3 ألف دولار) بالربع الثاني من 2017.

وتراجعت أرباح الشركة نصف السنوية بقيمة 4.94 ملايين ريال، مقابل أرباح بنحو 5.71 ملايين ريال في النصف الأول من العام الماضي، بانخفاض نسبته 13.5%.

وانخفض العائد على السهم إلى 0.79 ريال في النصف الأول من 2018، مقابل عائد على السهم بلغ 0.91 ريال، للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام هي شركة مساهمة قطرية عامة، تعمل في قطاع صناعة الأفلام. أنشئت الشركة من قبل مجموعة من المساهمين القطريين في عام 1970.

وتعمل الشركة في مجالين هما ألعاب الأفلام والاستثمار والأعمال التجارية من الاستيراد وتوزيع الأفلام السينمائية وبيع وتأجير الأفلام المسجلة على أقراص مدمجة.

كما بلغ العائد على السهم 0.79 ريال قطري في النصف الأول من عام 2018، مقابل العائد على السهم 0.91 ريال قطري، للفترة نفسها من العام الذي سبقه.


مطالبات البنوك التجارية على الحكومة صعدت من 294 مليار ريال (80.5 مليار دولار) في مايو 2018.

طباعة