قضت المحكمة الكبرى المدنية بمملكة البحرين، أمس، بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتصفية أموالها.
وأعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في بيان، أن هذا الحكم صدر في ضوء الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية التي سبق أن صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة، وإغلاق مقارها، والتحفظ على أموالها، لما قامت به من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون، وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.
وجاء في حكم المحكمة أن الجمعية دأبت على الطعن في شرعية دستور البحرين، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة إلى إسقاطه، وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية.
وأكدت وزارة العدل البحرينية في ختام بيانها الحرص على حماية المكتسبات الوطنية، وتعميق الممارسة السياسية السليمة القائمة على الالتزام بحكم القانون، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف والإرهاب والطائفية السياسية.