لاتزال الإعلانات تتوالى في الصحف عن الإنجازات تلو الأخرى، في ما يسمى «الخدمات الذكية»، وبين فترة وأخرى يخرج مسؤول للتباهي بالخدمات الذكية المقدمة إلى الجمهور، وتسهيل المعاملات والإجراءات على المواطن والمقيم في آنٍ واحد.

على أرض الواقع نجد أن بعض الدوائر والجهات، وعلى الرغم من إعلانها التحول الذكي، إلا أنها واقعياً لم تحقق قفزات ملموسة في هذا المجال!

زادت الشكاوى في الفترة الأخيرة على خدمة «تدبير»، وتلقت برامج البث المباشر في إذاعاتنا المحلية الكثير من الشكاوى، التي عانى أصحابها بطء الإجراءات، فالتجديد لعاملين ضمن فئة الخدمات المساندة لدى عدد من المراجعين استغرق أكثر من أسبوعين، بينما كان قبل ذلك لا يستغرق أكثر من ثلاثة أيام على الأكثر.

الأمر نفسه ينطبق على خدمة «تسهيل»، التي واجه فيها مراجعون عراقيل عدة، مع أنه، منطقياً، يفترض أن تكون هاتان الخدمتان من الخدمات التي يمكن أن تكون ذكية، يقوم المتعامل بتخليصها عن طريق التطبيقات الذكية ومواقع الإنترنت، لا أن يراجع مراكز الخدمة مراراً لإنجازها، ويرجع في كل مرة خائباً متضايقاً.. دون أن ينتهي منها.

على العكس من ذلك نجد أن هناك جهات تطورت خدماتها بشكل ملحوظ، مثل هيئة الطرق والمواصلات، التي تحولت معظم خدماتها إلى خدمات إلكترونية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، التي جعلت تجديد بطاقة الهوية أسهل كثيراً من السابق، وخدمات وزارة الداخلية المتعددة، وغيرها من الجهات الحكومية.

مشكلة بعض المسؤولين أن تصريحاتهم الإعلامية لا تعكس تماماً التطورات الحاصلة في دوائرهم، وحبذا لو تريثوا قليلاً، وأعطوا الأولوية لإرساء تدابير وإجراءات سهلة ومريحة يشعر بها المراجع بنفسه، ويتحدث عنها بنفسه، حتى قبل أن يتحدث المسؤول عنها.

الحكومة الذكية تعني أن تكون الخدمات سهلة وفي متناول الجميع، أما التعقيد ومراجعة الجهة أكثر من مرة لحل المشكلة وتخليص المعاملة، وإحضار عشرات الأوراق، فذلك يعني أن المسؤول والموظفين والدائرة يحتاجون جميعاً إلى تحديث.. على غرار ما يحصل للتطبيقات.

• جهات تطورت خدماتها بشكل ملحوظ، مثل هيئة الطرق والمواصلات، التي تحولت معظم خدماتها إلى إلكترونية.

Twitter: @almzoohi

Emarat55@hotmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه.