أظهرت تقارير استطلاعية أوردتها شركة « بيت دوت كوم » للتوظيف الإلكتروني تصدر دولة الإمارات قائمة دول الشرق الأوسط، من حيث متوسط الرواتب التي يحصل عليها العاملون في مختلف الوظائف المتخصصة، إذ بلغ متوسط الراتب للموظف في الإمارات نحو 14600 درهم، أي ما يعادل نحو 4000 دولار، في مقابل 3300 دولار في السعودية، و3272 دولاراً في الكويت، و3700 دولار في قطر، وأقل من 1000 دولار في كل من باكستان ومصر والهند.
هي دراسة محددة، وتناولت بالأرقام معدلات الرواتب فقط، لذا فإن مؤشراتها قد تكون إيجابية، لكنها بالتأكيد ليست دقيقة، كما أنها ليست شاملة، وهذا بالتأكيد لا يقلل من قيمة الدراسة، ولا جهد العاملين عليها، فالموضوع قيد الدراسة هو متوسط الرواتب، وبالتالي تحليل هذه الأرقام ليس مسؤولية أصحاب الدراسة، بل هو مفتوح لكل من يرغب فيه، وقد يرى البعض فيها مؤشرات إيجابية جيدة، وقد يذهب البعض عكس ذلك.
شخصياً لا أختلف أبداً مع مُعدّي الدراسة، في كون معدل الرواتب في الإمارات هو الأعلى، لكن هذا المعدل لا يعني أبداً أن الرواتب في الإمارات هي الأعلى، فقد تكون هناك وظائف عليا محدودة يحصل أصحابها على رواتب عالية أو « خيالية »، تدخل في الحسبة مع وظائف صغيرة كثيرة جداً يتقاضى أصحابها رواتب محدودة جداً، فيصبح المعدل عالياً، بسبب الفئة الأولى القليلة على حساب الفئة الثانية، تماماً كأن تقول رواتب المدير وسكرتيره وسائقه وخادمته 150 ألف درهم شهرياً، وتكتشف في التفاصيل أن راتب المدير بمفرده 140 ألف درهم!
ومع ذلك، مازلت لا أختلف مع الدراسة في أن معدل الرواتب في الإمارات قد يكون أعلى، لكن هذه الأرقام المجردة قد لا تكون مفيدة إن لم توضع في سياقها الصحيح، فكان من الأجدر ربط الأرقام بالمتغيرات الأخرى، والظروف المحيطة، حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، بمعنى شمولية الدراسة جوانب الصرف الأخرى المرتبطة بهذا الراتب، من حيث مستوى المعيشة، والأسعار، والإيجارات، ومصاريف التعليم والصحة وغيرها من النفقات التي يتحملها الموظف في الإمارات، مقارنة بنظيره الموظف في قطر والكويت والسعودية، أو حتى مصر والهند.
قد يكون الموظف في الإمارات يتقاضى 4000 دولار، لكنه في مقابل هذا الراتب لا يمكنه الادخار أبداً، لكثرة المصاريف، بسبب ارتفاع مستوى المعيشة، وارتفاع الأسعار كافة، مقارنة مع أسعار الدول الأخرى محل المقارنة، فإيجار شقة غرفة وصالة في دبي وأبوظبي لا يقارن بإيجار فيلا في السعودية أو مصر، وأسعار الوقود والكهرباء في الإمارات ليست هي ذاتها في قطر مثلاً، وبالتالي، فإن العبرة النهائية لمثل هذه المقارنات بعد اكتمالها هي في القدرة الحقيقية للادخار التي يملكها الموظفون في الدول المختلفة، هذه القدرة هي المعيار الأهم والأشمل للمقارنة، بدلاً من الاعتماد على معيار غير دقيق إطلاقاً هو معيار معدل الرواتب!
بالتأكيد سيتساءل البعض عن سبب نشر الدراسة في « الإمارات اليوم »، وبالتأكيد أيضاً أنه لا يوجد سبب لعدم نشرها، فهي في نهاية الأمر دراسة علمية تحمل مؤشرات واضحة، أما تحليل الأرقام، والاتفاق معها أو عدم الاقتناع بها، فهو حق مشروع للجميع.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .