من المجالس
عادل محمد الراشد
ما الهدف من تطبيق مشروع فرض الرسوم على المواقف العامة؟ الذي نتوقعه ورأيناه في دول أخرى أن تطبيق هذا النظام يتم في المناطق التجارية ومراكز المدن التي توجد فيها مراكز التسوق ومؤسسات الخدمة العامة، وذلك لمنع الوقوف العشوائي وتعدي بعض السائقين على حقوق الآخرين واحتكار المواقف العامة لفترات طويلة من قبل البعض، والتسهيل على المتسوقين وطلاب الخدمة لقضاء حاجاتهم من دون الاضطرار إلى المخالفة بالوقوف الخطأ وعرقلة السير. فالهدف كما نفهمه ويفهمه غيرنا هدف تنظيمي خدمي، وليس هدفاً تجارياً غايته الربح. بناء على ذلك يمكن أن نفهم فرض نظام المواقف المدفوعة في المنطقة المركزية وشوارعها الرئيسة في مدينة أبوظبي، وذلك على الرغم من التجاوزات التي رافقت التطبيق في بدايته، والتي يمكن تبريرها في ذلك الوقت بأنها تجربة جديدة بحاجة إلى الصبر لرؤية نتائجها. وقد سجلت التجربة في بدايتها انفراجة في بعض الأماكن المكتظة التي كانت الفوضى هي المشهد الذي يميز مواقفها، وصار الحصول على موقف لدقائق معدودات أمراً ممكناً. ولكن هذا الانفراج سرعان ما حاصره الضيق عندما اتسع تطبيق النظام ليجبر الفارين إلى المربعات والمناطق المجاورة على العودة إلى أماكنهم والانصياع لمبدأ الدفع. ولكن الذي يستعصي على الفهم بالفعل هو تمدد «مواقف» وآلات التحصيل التابعة لها ومفتشيها إلى عمق الأحياء السكنية، وتلوين الأرصفة المحاذية للبيوت والفلل وإجبار ساكنيها على استئجار واجهات مساكنهم بزعم أن ما يتعدى أسوار بيوتهم لا يحق لهم. ثم الذهاب الى المساجد وتلوين مواقفها ونصب آلات التحصيل فيها، هنا يخرج الموضوع عن مقاصده التنظيمية ويدخل في خانة «البيزنس» التي أصبحت خياراً مفتوحاً أمام معظم جهات ومؤسسات الخدمة العامة التي صارت تزايد على تجار المواد الغذائية في اختراع السبل التي تدرّ منها الأرباح غير المشروعة، وعلى الرغم من كل الشكاوى فإن المسؤولين عن «مواقف» يبدون إصراراً غريباً على استكمال خططهم التوسعية في جميع الاتجاهات والمناطق والحارات من دون تمييز.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .