قضت المحكمة العليا في الهند اليوم الاربعاء، بإمكانية استخدام بطاقة هوية مكونة من 12 رقما، مرتبطة بالسمات البيومترية،حيث ترغب الحكومة في استخدام البطاقة كدليل رئيسي على المواطنة، يُعتمد عليه في توزيع استحقاقات الرعاية الحكومية، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الالكتروني القانوني، "لايف لو".
غير أن المحكمة قضت بأنه لا يمكن الإلزام بتقديم رقم هوية "آدهار" للحصول على خدمات أخرى، تشمل الحسابات المصرفية، والاتصالات الهاتفية أوالقبول بالمدارس.
وقام أكثر من مليار مواطن هندي بالتسجيل بالفعل من أجل الحصول على رقم "آدهار"، الذي تم إعداده لكي يكون شكلا آمنا من الهوية الرقمية التي من الممكن أن يستخدمها المواطنون للحصول على الخدمات الحكومية.
وفي البداية، كان من المفترض أن يستخدم الرقم للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، ثم نشرته الحكومة تدريجيا، مما جعله إلزاميا لارتبطه بأرقام ضريبة الدخل والحسابات المصرفية، وحتى خدمات الهاتف المحمول.
وهناك حالة من القلق حول ما إذا كان رقم "آدهار" - القائم على قاعدة بيانات بيومترية هائلة من القياسات التي تشمل بصمات الأصابع ومسح القزحية، سيكون إلزامياً، وما إذا كان من الممكان أن يؤدي إلى "دولة رقابة."
كما أن هناك مخاوف بشأن أمن قاعدة البيانات، حيث يتردد أنه من الممكن الوصول إليها بسهولة.
وقد دافعت الحكومة عن بطاقة الهوية المقترحة لعدة أسباب، مشيرة إلى فعاليتها في ضمان التوزيع المناسب للاستحقاقات بين ملايين المواطنين.
وينتظر حاليا صدور حيثيات الحكم.