عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الاجتماع الأول في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل من الجانب الإماراتي، و محمد بن مزيد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط من الجانب السعودي، ولذلك لمتابعة سير العمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن "استراتيجية العزم"، وبحث مستجدات التعاون بين الطرفين بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
ويأتي اجتماع رئيسي اللجنة التنفيذية في أعقاب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بجدة في يونيو الماضي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي تم خلاله الإعلان عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا، وذلك من خلال "استراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسئولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهرا، ومن خلال 3 محاور رئيسية هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.
وتم تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولا لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تشكلان نموذجا للتكامل والانسجام التام وتطابق الرؤى في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وهما تخطوان خطوات استراتيجية مهمة بأبعاد أكثر عمقا وقوة، تهدف لإسعاد مواطنيها ورفاهيتهم، مضيفا ان الإمارات والسعودية تجمعهما علاقات استراتيجية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدا ان الاجتماع الأول لرئيسي اللجنة التنفيذية اليوم تحت مظلة المجلس هو استكمال لهذه الجهود والعلاقات الأخوية والقوية بين البلدين.