«التعليم»: تطوير استباقي لبوابة التدريب يتيح رفض أو قبول الفرص التأهيلية

10 أسباب لـ«عدم رضا» 10% من خريجي الجامعات عن برامج التدريب العملي

كشف استبيان أجرته إدارة الخريجين وسوق العمل التابعة لوزارة التربية والتعليم، عن تسجيل ما يقارب 10% من خريجي الجامعات الذين شملهم الاستبيان، عدم رضاهم عن برامج التدريب العملي المتاحة للخريجين، نتيجة لـ10 أسباب مختلفة، أبرزها «عدم تعلّم أي مهارات جديدة، عدم وجود خطة عمل منظمة، عدم تكليف الطالب بأي مسؤولية، عدم التخصص في التدريب العملي»، فيما أكد تقرير رسمي أن نتائج هذا الاستبيان دفعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات استباقية وعلاجية، تمثلت في تطوير بوابة التدريب العملي، للتركيز على الفرص التدريبية من مختلف المهارات في سوق العمل، والسماح لمؤسسات التعليم العالي بإبداء الرأي بقبول أو رفض الفرص التدريبية المقدمة وتوجيه الطلبة نحو الاختيار الأمثل.

وتفصيلاً، أفاد تقرير رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة خصصت قطاعين لتولي مسؤولية جودة البرامج الأكاديمية والتدريب العملي للطلبة، هما مفوضية الاعتماد الأكاديمي وإدارة الخريجين وسوق العمل، موضحة أن مفوضية الاعتماد الأكاديمي تختص بضمان جودة التعليم العالي من خلال ترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها الأكاديمية، باعتبارها الجهة المشرفة على تطوير البرامج ومراجعة المناهج وتحديد المخرجات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك تطوير التدريب العملي بناءً على أفضل المعايير والممارسات الدولية وحوكمة وضمان جودة التدريب العملي.

وذكرت الوزارة، في التقرير الذي سلّمته إلى المجلس الوطني الاتحادي، أنه في الجهة الأخرى تعمل إدارة الخريجين وسوق العمل على رصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من حيث التخصصات المعرفية والمهارات العملية المختصة، كما تُعنى بمتابعة وقياس رضا أصحاب العمل عن جودة مخرجات التعليم العالي، بالإضافة إلى رصد وقياس رضا الخريجين عن تجربتهم الدراسية من خلال استبيانات يتم إجراؤها سنوياً.

وعرض التقرير نتائج استبيان أجرته إدارة الخريجين وسوق العمل التابعة للوزارة، كشف أن 964 خريجاً صرّحوا بعدم رضاهم عن التدريب العملي من إجمالي 9758 خريجاً، شملهم الاستبيان، بنسبة (9.9%)، مرجعاً عدم الرضا الطلابي إلى 10 أسباب مختلفة اختارها الطلبة من بين الأسباب التي وردت في صحيفة الاستبيان، تشمل «عدم وجود تدريب أو تطوير، عدم تعلّم أي مهارات جديدة، عدم وجود خطة عمل منظمة، عدم تكليف الطالب بأي مسؤولية، عدم وجود تنسيق بين الطالب والجامعة، عدم التخصص في التدريب العملي، عدم تفضيل الطالب للقطاع الذي يتدرب فيه (حكومي، خاص)، عدم تفضيل الطالب المجال الذي يتدرب عليه (صحة، تعليم، صناعات تحويلية، أخرى)، ابتعاد موقع العمل (التدريب) عن مقر إقامة المتدرب، وأخيراً، طول ساعات العمل التدريبية».

وبحسب الاستبيان، أكد121 خريجاً من أصل الـ 964 الذين أبدوا عدم الرضا، على ضرورة أن يتضمن التدريب العملي تخصصاً آخر، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوة استباقية وعلاجية، تمثلت في تطوير بوابة التدريب العملي، بالتعاون مع أعضاء مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص، بهدف التركيز على الفرص التدريبية من مختلف المهارات في سوق العمل بما يتوافق مع معايير مفوضية الاعتماد الأكاديمي والهيئة الوطنية للمؤهلات لتحقيق المطابقة والموائمة بين التعليم العالي وحاجات سوق العمل.

وأوضح التقرير نتائج استبيان أجرته إدارة الخريجين وسوق العمل التابعة للوزارة أن بوابة التدريب تراعي خطوات الجودة والمطابقة بحيث تشمل خاصية مطابقة البيانات التخصص والمهارات مع ما تقدمة الشركات من فرص تدريبية، حيث تساعد هذه الخاصية الطلبة على البحث عن فرص التدريب المطروحة بحسب التخصصات وقطاعات العمل.

وأشار إلى أن البوابة توفر ميزة التواصل المباشر بين الخريجين وأصحاب العمل، إجراء المقابلة مع أصحاب العمل من خلال البوابة، وتسمح كذلك لمؤسسات التعليم العالي بإبداء الرأي بالموافقة أو الاعتراض على الفرصة المقدمة وتوجيه الطلبة نحو الاختيار الأمثل».

طباعة