الإمارات.. بيئة عالمية للاستثمار وامتيازات تنافسية للمستثمرين

تقع دولة الإمارات في موقع مثالي بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وفي قلب سوق كبيرة ومتنوعة تضم أضخم الاستثمارات في الاقتصاد وخطوط التجارة الدولية، إذ تبعد ثماني ساعات بالطائرة عن أربعة مليارات نسمة يشكلون أكثر من نصف سكان العالم.

وتتّبع الإمارات سياسات استثمارية، منحتها مكانة متميزة عالمياً، وجعلتها وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئة استثمارية متكاملة وفرص نمو انطلاقاً من سياساتها القائمة على المرونة والانفتاح على الاستثمار الخارجي، والبحث عن أسواق صاعدة للاستثمار فيها، حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب إنشاء الشركات بملكية كاملة في معظم القطاعات في دولة الإمارات.

ويأتي الإعلان عن «مشاريع الخمسين»، في هذا التوقيت، ليعزز هذه المميزات الاستثمارية، ويمنح المزيد من الزخم للاستثمارات الداخلية، ويستقطب مزيداً من الاستثمارات الخارجية، حيث تشهد الإمارات تغييرات وتسهيلات تشريعية إضافية جديدة، دعماً للاستثمارات، مع تغيير مجموعة من القوانين وتوفير مزيد من المزايا للمستثمرين، بالإضافة إلى حملة تنموية إعلامية عالمية لترسيخ موقع الإمارات بين الاقتصادات الناجحة عالمياً، في سياق تكريس سمعة الدولة بلداً جاذباً للاستثمارات العالمية.

ومع تخصيص 58 مليار درهم ضمن الموازنة العامة للاتحاد عام 2021 كمصروفات من أجل استكمال المشاريع الوطنية الحيوية، وتهيئة بيئة تشريعية محفزة للنمو والازدهار الاقتصادي، تحظى الإمارات باستقرار اقتصادي كبير، وبيئة استثمارية واعدة، بسبب الموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، والإنفاق الحكومي القوي والمستمر، علاوة على توفير الطاقة بأسعار تنافسية.

وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات نمواً بنسبة 44.2% خلال العام الماضي 2020، مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار، على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي أثرت في حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم، وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى نحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها.

وتوزع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات حتى مطلع عام 2020 بحسب القارات وفقاً لحجمها، كالتالي: آسيا، التي أتت منها النسبة الأكبر من الاستثمارات، ثم أوروبا، تلتها أميركا الشمالية، ثم إفريقيا. وأما على صعيد الدول فتأتي في مقدمة الدول التي أتت منها الاستثمارات الأجنبية المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وفي المرتبة الثانية الهند، والثالثة الصين، والرابعة الجزر العذراء البريطانية، والسعودية خامساً، ثم سويسرا، وفرنسا، وهولندا، وأميركا، واليابان.

أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الدولة حتى مطلع 2020، فجاءت تجارة الجملة والتجزئة والمركبات في المرتبة الأولى، والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية، فيما جاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثالثة، والتعدين واستغلال المحاجر في المرتبة الرابعة، ثم الصناعة التحويلية في المرتبة الخامسة، تلاها قطاع التشييد، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ثم قطاعات إمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء، والنقل والتخزين، ثم المعلومات والاتصالات.

وتشجع الإمارات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إليها بتهيئة بيئة أعمال مشجعة، ذات تنافسية عالمية، تمتلك كل مقومات الجذب والتمكين، والعمل على تطويرها والترويج للفرص والإمكانات الاستثمارية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، واستقطابها من دول بعينها، وفي قطاعات بعينها، بما يضمن استدامتها وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتتبنى الإمارات منظوراً مستقبلياً سيكون فيه اقتصاد دولة الإمارات اقتصاداً عالمياً مبنياً على المعرفة والابتكار، تقوده كفاءات وطنية ومهارات وخبرات عالية التأهيل، ويتمتع بأعلى معايير التفوق والتنافسية لاستقطاب أفضل الاستثمارات من كل أنحاء العالم، ضمن مقاربة تقوم على تمكين وترسيخ المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات وتوسيع آفاقها، والانتقال بها إلى مستويات غير مسبوقة، لتكون الأسرع نمواً وتطوراً في المنطقة، والأكثر استقراراً واستدامةً، والأكثر مرونةً وجذباً، محلياً وإقليمياً ودولياً، بحيث يكون الاقتصاد الوطني في مصاف الاقتصادات الكبرى ذات التأثير في العالم، وذلك من خلال تفعيل الخطط والسياسات والحوافز والتشريعات لخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات، بحيث يشكل التنويع الاقتصادي أحد أهم مرتكزات المنظومة الاقتصادية الإنتاجية، وعماد استراتيجيتها الوطنية ضمن مئوية الإمارات 2071.

وتميّزت الإمارات منذ تأسيس اتحادها قبل 50 عاماً بأنها الدولة التي تفتح المجال للمستثمرين لدخول الأسواق الإقليمية، ولطالما كانت وجهة إقليمية ودولية رئيسة للاستثمار الأجنبي، بفضل الفرص اللانهائية التي توفرها للمستثمرين في مختلف القطاعات، وبفضل ما تتمتع به من بيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تمتلك كل مقوّمات الاستدامة، وتتكئ على منظومة تشريعية وقانونية هي الأكثر فاعلية ومرونة في المنطقة.

وتسهم «مشاريع الخمسين» في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، الذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال المقبلة، حيث تستهدف المشاريع كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، كما أنها ستؤدي إلى زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل المشاريع والمبادرات.

وتغطي «مشاريع الخمسين» عدداً من القطاعات الحيوية تشمل الاقتصاد، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها.

وحظي قطاع البنية التحتية والاقتصادية في الدولة بـ4.5 مليارات درهم من ميزانية 2021، وتقدمت الإمارات خمس مراتب في محور البنية التحتية، وحازت المركز الـ28 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، بمدينة لوزان السويسرية.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، والأولى إقليمياً، في قوة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مرافق المنشآت على مدى السنوات الماضية، وذلك ضمن مؤشر البنى الأساسية 2020.

مكانة

حلّت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً في مؤشر كيرني للثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، متقدمة أربع مراتب مقارنة بالعام الماضي 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى. وحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2021 «الأونكتاد»، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً و15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي يرصد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2020 في دول العالم مقارنة بـ2019.

تملّك كامل

يخضع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة الإمارات، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة، والمعرفة والتطوير. وشهدت الدولة في عام 2021 خطوة كبيرة بتطوير البيئة الاستثمارية، إذ سمحت بملكية أجنبية بنسبة 100٪ للشركات في معظم القطاعات. ويتيح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات الأجنبية ملكية مباشرة تصل إلى نسبة 100% في قطاعات معينة مدرجة في «قائمة القطاعات الإيجابية» للمستثمر الأجنبي.

تخصيص 58 مليار درهم ضمن موازنة الاتحاد كمصروفات من أجل استكمال المشاريع الوطنية الحيوية.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات حققت نمواً بنسبة 44.2% خلال العام الماضي 2020.