بالفيديو: الهاملي.. إلغاء تراخيص مراكز "توافق" إجراء حكومي للتعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أن الوزارة قررت إلغاء تجديد التصريح بعمل مراكز خدمة «توافق»، المعنية بتلقي شكاوى طرفَي العمل في القطاع الخاص وبحثها وتسويتها، وذلك بعد انتهاء عقود تشغيلها، وذلك في إطار حزمة الإجراءات الحكومية الخاصة بالتعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشدد الوزير، رداً على سؤال برلماني، وجّهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبدالله الشحي، بشأن أسباب إلغاء مراكز خدمة "توافق"، على أن الوزارة قامت بإبلاغ أصحاب المراكز، في المدة الزمنية القانونية، عدم رغبتها في تجديد العقود، منوهاً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لإعادة توظيف المواطنين، الذين كانوا يعملون بالمراكز في جهات ومراكز خدمات أخرى، حيث تم توجيههم للتسجيل في بوابة التوطين الخاصة بالوزارة، وفقاً للإجراءات المتبعة للمواطنين الباحثين عن عمل، ثم قامت مباشرة بتوفير فرص عمل لأصحاب المهن التخصصية منهم، وتجري متابعتهم والتنسيق مع مراكز الخدمة الأخرى، لتعيينهم بوظيفة استشاري إسعاد متعاملين (مدخل بيانات)، وفق المسمى الوظيفي السابق لهم.

وجدد الوزير خلال الجلسة حرص الوزارة الدائم على حماية حقوق الموردين والوفاء الأمثل بالتزاماتها، كما أكدت حرصها على توفير أفضل فرص العمل للمواطنين بما يتفق ومؤهلاتهم.
وتقدم مراكز «توافق» خدمات تلقي الشكاوى العمالية وبحثها، منذ مايو 2018، وتعد المهمة الرئيسة لها السعي للوصول إلى تسوية ودية بين طرفَي النزاع العمالي، ولا تعد جهة اتخاذ قرار نهائي بشأن المنازعات الواردة إليها، لكنها ترفع التوصيات بشأنها إلى الوزارة للاعتماد.

طباعة