«الوطني»: «ميزانية 2021» تراعي مكافحة «كورونا» ومنافع المواطنين

ناقش المجلس الوطني الاتحادي ثلاث توصيات برلمانية، وردت في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الخاص بمشروع القانون الاتحادي بشأن ميزانية الاتحاد للعام 2021، التي أقرها منتصف الأسبوع الماضي، أبرزها عدم تأثر برامج التوطين في القطاعين الحكومي والخاص.

وحدد التقرير، الذي وافق عليه المجلس، سببين لقبول مشروع قانون «ميزانية 2021» برلمانياً، كما ورد من الحكومة: أولهما: مراعاة تداعيات جائحة كورونا. والثاني: الاطمئنان إلى فاعلية الإجراءات الحكومية، التي حددها مشروع القانون بشأن تمويل الفارق بين المصروفات والإيرادات.

وتفصيلاً، أفاد تقرير اللجنة الخاص بمشروع القانون الاتحادي بشأن الميزانية العامة للاتحاد عن العام 2021، بأن اللجنة تبنت مخططاً عاماً لدراسة مشروع القانون، يقوم على حصر الأولويات الاجتماعية ومدى تضمينها في مشروع الميزانية العامة للاتحاد، ومدى تحقيق التقديرات المالية للأهداف الاستراتيجية وارتباطها بالخطط التشغيلية المنفذة لها، مؤكداً أن اللجنة راعت تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على العالم كله، أثناء دراستها مشروع القانون.

وذكر التقرير أن اللجنة لاحظت ورود مشروع القانون متضمناً عجزاً مقداره أربعة مليارات و897 مليون درهم، لافتة إلى أن هذا العجز فرض على اللجنة تبنّي منهج قائم على ثلاثة محاور، خلال دراستها مشروع القانون، الأول مدى توافق الميزانية مع الموجبات الدستورية والقانونية، والثاني مدى جواز الموافقة على الميزانية متضمنة عجزاً، ومدی نجاعة الوسائل التي قررها مشروع القانون لتغطية هذا العجز، والثالث متعلق بأثر هذا العجز في الخدمات والمنافع المقدمة للمواطنين.

وفنّد التقرير المحاور الثلاثة، حيث أوضح أنه تبين للجنة من خلال دراستها للموجبات الدستورية للميزانية توافقها مع مبدأ الـ«سنوية»، إذ إنها ستسري لمدة عام، وكذلك إصدارها بقانون، إضافة إلى تخصيصها مبالغ من الإيرادات للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية، لافتة إلى وصول مشروع قانون الميزانية متأخراً عن الميعاد الدستوري، وهو قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل، إذ إن مشروع القانون وصل بتاريخ 9 ديسمبر 2020.

وفي ما يتعلق بالمحور الثاني، أشار التقرير إلى أن اللجنة تدارست جواز قبول مشروع الميزانية، إذا تضمن عجزاً تمويلياً بين المصروفات والإيرادات، وكلّفت الأمانة بدراسة مدى دستورية وقانونية قبول مشروع الميزانية، إذا تضمن عجزاً تمولياً، إضافة إلى إجراء دراسة تحليلية (قانونية ومالية) للوقوف على مدى قدرة الوسائل التي حددها مشروع القانون لتمويل الفارق بين المصروفات والإيرادات، مؤكداً أنه «بعد اطلاع اللجنة على الدراسات المقدمة والتشريعات السارية وبعض التعاميم المحاسبية، انتهت إلى قبول مشروع قانون الميزانية كما ورد من الحكومة».

وحدد التقرير سببين لقبول مشروع القانون: أولهما تقدير اللجنة لتداعيات جائحة كورونا، خصوصاً أن المادة (12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، تنص على أن الميزانية العامة هي البرنامج المالي للجهات الاتحادية الذي يشمل مواردها المالية المقدر تحصيلها والنفقات العامة المقدر صرفها لسنة مالية معينة، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد، في إطار الاستراتيجية الاتحادية المتعلقة بالنفقات المتوقع إنفاقها من الجهات الاتحادية خلال سنة مالية مقبلة، على أن يراعی توازنها إيراداً ومصروفاً، وتطويرها على ضوء الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى. والثاني أن اللجنة تدارست الوسائل التي حددها مشروع القانون لتغطية الفارق بين المصروفات والإيرادات، فوجدت أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن الفرق التمويلي المتوقع للمحافظة على توازن الميزانية العامة للاتحاد بمشروع السنة المالية 2021، يعالج من خلال ثلاثة إجراءات، هي استخدام جزء من حساب الاحتياطي النقدي للحكومة، وإصدار أدوات الدين العام، وضبط مصروفات الميزانية العامة، من خلال الإجراءات التي يقرها مجلس الوزراء.

وأوضح التقرير أن اللجنة انتهت بعد الدراسة إلى فاعلية تلك الإجراءات، لأن المرسوم بقانون نظّم قواعد وضوابط الاحتياطي النقدي للحكومة، الذي تتمثل وظيفته الأساسية في دعم الميزانية السنوية، مؤكداً أن اللجنة ثمّنت الاستخدام الأمثل للاحتياطي النقدي للحكومة لدعم الفارق بين المصروفات والإيرادات.

ومن الأسباب، أيضاً، تأكد اللجنة من عدم تأثر الميزانيات المقدرة لأيٍّ من الخدمات والمنافع العامة المقدمة للمواطنين، وذلك بعد دراسة أجرتها حول مدى تأثير الفارق بين المصروفات والإيرادات في الخدمات والمنافع المقدمة للمواطنين، ومقارنتها بالميزانيات المقدرة للأعوام السابقة.

3  توصيات

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية إلى ثلاث توصيات رئيسة: أولاها عدم زيادة نسبة الفوائد المحددة للقروض التي يحصل عليها المواطنون من مصرف الإمارات للتنمية، نتيجة استخدام أيٍّ من أدوات الدين العام. والثانية عدم تأثر برنامج التوطين وتوفير فرص عمل في القطاعين الحكومي والخاص والمدرجة في المجموعة 28 «مصاريف اتحادية أخرى»، إضافة إلى ضرورة إيجاد آلية غير المعمول بها حالياً، بالنسبة لميزانية صندوق الزكاة.

«اللجنة» تدارست الوسائل التي حددها مشروع القانون، لتغطية الفارق بين المصروفات والإيرادات.