استعرض الاجتماع القيادي لبرنامج تسريع تبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية ـــ الذي عقده فريق العمل الحكومي المشترك مع القطاع الخاص في مقر المسرعات الحكومية، بحضور وزيرة الدولة، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي ـــ 15 مبادرة مبتكرة، هادفة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز استخدام التقنيات المستدامة والتشجيع على تبني نظم الزراعة المغلقة.

وأكدت المهيري أهمية تهيئة بيئة محفزة للاستثمار في النظم الزراعية الحديثة، بما يدعم توجهات حكومة الدولة في مجال الأمن الغذائي المستقبلي، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير استخدامات التقنيات الناشئة، لمواجهة التحديات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

وقالت إن البرنامج يجمع المعنيين من مختلف القطاعات للعمل على تحسين مستويات الكفاءة والإنتاجية للتقنيات الزراعية الحديثة، التي تشهد تطوراً مستمراً ومتغيرات متسارعة، من خلال الاستفادة من الإمكانات والفرص التي توفرها، واستكشاف جوانب التحسين الممكنة في التقنيات المستخدمة حالياً في القطاع الزراعي.

ويتكون البرنامج من نطاقين، يُعنى الأول بمسرعات استخدام التكنولوجيا وتطوير آليات العمل المشترك بين رواد الأعمال والجهات الحكومية، من خلال إيجاد البيئات المشجعة للاستثمار في نظم الزراعة المغلقة، القائمة على التكنولوجيا الحديثة وزيادة معدلات إنتاج الغذاء اعتماداً على أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة. أما الثاني فيركز على تنمية وتطوير استزراع الأحياء المائية بتربية الأسماك والأحياء المائية في بيئات المياه العذبة والمالحة، التي يمكن التحكم في ظروفها وشروطها المناخية بهدف توفير مصادر جديدة للإنتاج الغذائي. ويحظى هذا التوجه باهتمام في الإمارات نظراً إلى طبيعة المناخ، التي تتطلب ترشيد استهلاك المياه.

وعرضت فرق عمل المسرعات الحكومية الثمانية - التي تم تشكيلها في إطار جهود الحكومة لتسريع تبني التقنيات الزراعية الحديثة - 15 مبادرة أمام الفريق القيادي، الذي ناقش المبادرات وأفضل السبل لتطبيقها، بما يدعم التوجهات الحكومية في هذا المجال.

وبحثت الجلسة آليات الارتقاء بأداء البرنامج وسبل زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في الزراعة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة في مجال الإنتاج الغذائي، وتقليل النفقات المالية والتشغيلية، والحلول ذات الصلة بتوفير التمويل، وإتاحة البيانات للمستثمرين، فيما عرضت الجهات المشاركة خططها واستراتيجياتها التي سيتم تنفيذها.

وضمت قائمة الجهات المشاركة في البرنامج، وزارات: الطاقة والصناعة والمالية والاقتصاد وتطوير البنية التحتية والتغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للجمارك، والمصرف المركزي، ومركز الأمن الغذائي في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وبلدية دبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهيئة البيئة في أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وبنك الهلال، وبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، و«فيش فارم» دبي.

وتعتبر المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، والقطاعين الخاص والأكاديمي، ومؤسسات المجتمع، وتعمل لرفع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ومؤشراتها، وتسريع الخدمات والسياسات والبرامج، وتنفيذ مشروعات الحكومة الاستراتيجية، من خلال مساحات مخصصة ومبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية لتحقيق نتائج ملموسة مستدامة في مدد زمنية قصيرة.

فرق عمل مشتركة

تقدم المسرعات الحكومية خدمات عدة لدعم الجهات الحكومية المشارِكة، بهدف تسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في أربعة مجالات أساسية، هي: المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج والمبادرات، والخدمات الحكومية، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات لمعالجة التحديات، وإنجاز الأهداف، وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتحقيق التميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ مشروعات بأساليب عمل ريادية.

وتوفر المسرعات الدعم لفرق العمل، التي تعمل على التحديات المختلفة، من خلال ربطها مع الخبرات القطاعية، وتبادل الخبرات والمعرفة، بجانب تيسير ورش العمل والعصف الذهني والتواصل، إضافة إلى خدمات المتابعة والتقارير الدورية والدعم اللوجستي وتقنية المعلومات.