كشف مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، حمد نخيرات العامري، لـ«الإمارات اليوم»، عن حصر وتحديد قروض الإسكان المتأخرة للمواطنين، وحصول الهيئة على الدعم الحكومي المالي اللازم لتغطيتها، مؤكداً الاتفاق على جدولتها، بحيث يجري الإعلان عن دفعة منها كل ثلاثة أشهر، بالترتيب من الأقدم إلى الأحدث، حتى الانتهاء منها.

وقال: «إن هناك أسباباً عدة لتأخير القروض، أبرزها عدم توافر بنية تحتية في الأراضي المخصصة للإسكان، أو أن الشخص نفسه غير جاهز للبناء»، مضيفاً أن «الحصول على الدعم الحكومي يسمح للهيئة بأن تدرس الأمور المتعلقة بالقروض المتأخرة».

وعزا العامري عدم إعلان الهيئة عن القروض المتأخرة دفعة واحدة، إلى حرصها على عدم استغلال الإعلان لرفع أسعار البناء بصورة مبالغ فيها، مؤكداً أن «قروض الإسكان المتأخرة شكلت تحدياً للهيئة، التي بذلت جهوداً كبيرة لمعالجته خلال الفترة الماضية».

جاء ذلك في تصريح للعامري على هامش معرض إسكان المواطنين، الذي اختتم أعماله نهاية الأسبوع الماضي في أبوظبي، وبيّن العامري أن «حجم المبالغ التي تُضخّ في قطاع إسكان المواطنين سنوياً، يصل إلى 10 مليارات درهم، بحدود 5000 قرض سكني كل عام، توزع على دفعات».

وقال: «إن الهيئة تعمل بكامل طاقتها من أجل إسعاد المواطن، وتيسير حصوله على المسكن الملائم، إذ تم، أخيراً، إطلاق مبادرة (بيتك عامر)، إضافة إلى زيادة عدد الموظفين الذين يتعاملون مع المواطنين لإنجاز معاملاتهم في بنك أبوظبي الأول، بعد تلقي شكاوى من التأخير».

وأكد أن «الهيئة وسّعت قنوات إنجاز المعاملات، وسهّلت الحصول على الخدمات، إذ أصبح في وسع المواطن الحصول على الخدمات عبر هاتفه، وإنهاء تعاملاته كافة باستخدام بطاقة الهوية فقط».