أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة في نظر القضايا العمالية تحت اسم «محكمة أبوظبي العمالية»، على أن تضم دوائر ابتدائية جزئية وكلية، ودوائر استئناف ودائرة تنفيذ. كما تضمن القرار إحالة الدعاوى كافة والطعون المعروضة حالياً على الدوائر العمالية بمحاكم أبوظبي، لتنظر أمام المحكمة المستحدثة، باستثناء الدعاوى والطعون المحجوزة للحكم.
وأوضح قرار سمو رئيس الدائرة، أن اختصاصات محكمة أبوظبي العمالية تتضمن جميع الدعاوى المرفوعة من العمال أو عليهم، بما فيها النزاعات الخاصة بعمال الخدمة المساعدة، إضافة إلى تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن مختلف دوائر المحكمة، كما تختص بنظر جميع طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من أول درجة، والأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف العبري، حرص قيادة الدولة على إيجاد بنية تحتية تشريعية وقضائية لتنظيم سوق العمل في الدولة، بما يحقق مصلحة طرفي علاقة العمل التعاقدية تحت مظلة سيادة القانون، ويتناسب مع الضمانات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان ومعايير التنافسية الاقتصادية.
وأضاف أن قرار سمو رئيس الدائرة يأتي في إطار الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان الوصول الشامل للخدمات، بما يحقق العدالة الناجزة، مشيراً إلى توجيهات سموه بالعمل وفق برنامج متكامل لتسهيل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تقديراً من سموه لدور هذه الفئة في نهضة الدولة على الصعد كافة الاقتصادية والخدمية.
وأوضح العبري أن محكمة أبوظبي العمالية تضم الدوائر الابتدائية بشقيها الجزئي والكلي، ودوائر الاستئناف والتنفيذ، ودائرة اليوم الواحد العمالية، ودائرة المنازعات الخاصة بعمال الخدمة المساعدة، إضافة إلى ندب قاضٍ أو أكثر من قضاة المحكمة العمالية لنظر المسائل المستعجلة في إطار النزاعات العمالية، دون المساس بأصل الحق، حيث يختص بإصدار الأوامر على العرائض، والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة باختصاص المحكمة، مهما كانت قيمتها.
من جهة أخرى، أكد العبري صدور قرار لاحق بتعيين المستشار عبدالله فارس النعيمي رئيساً لمحكمة أبوظبي العمالية، مؤكداً أن المحكمة المستحدثة اتخذت مقرها بمقر دوائر أبوظبي العمالية السابقة في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي.
اختصاصات محكمة أبوظبي العمالية تتضمن جميع الدعاوى المرفوعة من العمال أو عليهم.