جسّد برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قدرة الإمارة والدولة الاتحادية بشكل عام، على استثمار وتوظيف إمكاناتها، لوضع الخطط التنموية الشاملة، التي من شأنها إدامة الحراك الاقتصادي في جميع القطاعات، وذلك للمحافظة على ريادتها في التنافسية العالمية، ضمن العديد من المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة.

وعكست الحزمة الثرية من المبادرات، التي صادق عليها سموه، وتضمنها البرنامج بقيمة 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة، حنكة التوجه السامي في الأسلوب الأمثل لإعادة توظيف رأس المال، بهدف خلق مزيد من المحفزات وفرص العمل والمشروعات الجديدة، التي تشكل في مجملها وقود إدامة دوران عجلة قاطرة النشاط الاقتصادي، على نحو يواكب رؤية أبوظبي 2030، وكذلك رؤية الإمارات 2021.

وشكّلت المحاور الأربعة لبرنامج «غداً 21» رسالة مهمة وذات دلالة واضحة من وجهة نظر المتخصصين في متابعة وتحليل مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها أبوظبي والإمارات بشكل عام، خلال السنوات الماضية، ومفادها أن القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في نهجها لاستنهاض الهمم، وتسخير القدرات في مخاطبة المستقبل، وهو النهج الذي جعلها نموذجاً في الاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى العالم.

ومن هنا لم يكن من المستغرب أن المحاور ذاتها جاءت ملبية لمتطلبات جاهزية مخاطبة الطموحات المستقبلية لأبوظبي والدولة الاتحادية، وذلك بما تضمنته من مبادرات موجهة لتحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار لزيادة التنافسية خلال المرحلة المقبلة.

وبات واضحاً للعيان أن ورقة القوة الأساسية في إدامة الحراك الاقتصادي تظهر جلياً في التحرك المنسق والتناغم في التوجهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لترسيخ ريادة الإمارات في التنمية الشاملة، وذلك وفق رؤية واضحة تحكمها معايير رقمية في الابتكار والإبداع والإنجاز والسعادة، وقبل ذلك كله المحافظة على الأمن الاجتماعي. وجاءت قرارات مجلس الوزراء، التي استهدفت تعزيز التكامل بين جميع القطاعات التي تشكل الروافد الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني، والمتمثلة في دعم القطاع الصناعي، لتعكس مجدداً الترادف في عمل الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، للمحافظة على بقاء الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول للاستثمار في العالم.

ومن شأن هذه القرارات وغيرها الكثير، التي اتخذت سابقاً، «تعزيز نهج الدولة في نهضة صناعية مستدامة، من خلال تكاتف العمل الحكومي المشترك، الذي يستهدف أن نكون نموذجاً ناجحاً للاقتصاد الأخضر، لنحافظ على بيئتنا للأجيال المقبلة»، وذلك بحسب ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وضمن هذه المنظومة الشاملة في العمل، فمن الطبيعي أن تتكامل الوظائف والأدوات بين الجميع، وذلك على أساس قاعدة الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص، في دولة حرصت على أن تُدرج في عقدها الاجتماعي التزامات مقنّنة بأن تجعل اقتصادها يتحرك على روافع المعرفة والابتكار والإبداع والتسامح وبقية حزمة الخير الأخرى التي أسس قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

محمد جلال الريسي:  المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات