أكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق أهدافها على صعيد تكامل القطاعات الوطنية كافة لرفد الاقتصاد الوطني، خلال السنوات المقبلة، خلال اعتماد مبادرة دعم قطاع الصناعة عبر تخفيض رسوم الكهرباء، في جلسته بقصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
نائب رئيس الدولة:- «نستثمر في نهضة صناعية مستدامة، من خلال تكاتف العمل الحكومي المشترك». - «هدفنا أن نكون نموذجاً ناجحاً للاقتصاد الأخضر، لنحافظ على بيئتنا للأجيال القادمة». |
واعتمد المجلس إطلاق مبادرة «محكمة اليوم الواحد»، إضافة إلى قرارات أخرى على أجندة الجلسة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أطلقنا مبادرة دعم قطاع الصناعة، لنؤكد مكانة الإمارات على خارطة الصناعات العالمية كدولة جاذبة للاستثمار توفر بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة».
وأضاف سموه: «نستثمر في نهضة صناعية مستدامة من خلال تكاتف العمل الحكومي المشترك، وهدفنا أن نكون نموذجاً ناجحاً للاقتصاد الأخضر، لنحافظ على بيئتنا للأجيال القادمة».
وتنص المبادرة على تطبيق آلية جديدة لتخفيض تعرفة الكهرباء لقطاع الصناعة، بدءاً من الربع الأخير من العام الجاري بهدف دعم هذا القطاع الحيوي والتشجيع على الاستثمار فيه، وتحقيق النمو المستدام في الوقت نفسه من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير الصديقة للبيئة مثل الوقود السائل، ووضع خطة لاستيعاب القدرات التوليدية المستقبلية للمصانع الجديدة.
وسيتم دعم المصانع الكبيرة من خلال توجيه الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتخفيض رسوم الكهرباء بواقع 29%، ودعم المصانع الصغيرة والمتوسطة بتخفيض رسوم الكهرباء بنسب تراوح بين 10 و22% إضافة إلى إلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة، واحتساب رسم استخدام بسيط للشبكة لا يشكل عبئاً على المستثمرين في القطاع الصناعي ويزيد إجمالي عدد المستهلكين الصناعيين، الذي يبلغ حالياً 2%، إلى نسبة أعلى في السنوات المقبلة.
واعتمد المجلس إطلاق «محكمة اليوم الواحد» بهدف تقديم أسرع الخدمات وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع، وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته أن دولة الإمارات هي دولة المؤسسات والقانون، وتمتلك منظومة قضائية متميزة تستند إلى أحدث الآليات والنظم وتلتزم باستقلالية الجهات القضائية والأمنية كافة لضمان تحقيق العدل وإرساء أسسه بين الأفراد في وقت قياسي دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه.
وأكد مجلس الوزراء أن دولة الإمارات تمتلك نظاماً قضائياً عالمي المستوى يكفل حقوق جميع الأفراد والمؤسسات في المجتمع، وبصورة تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والتنافسية في الدولة وفق نظام قضائي متكامل وقوانين واضحة تراعي مصالح المجتمع وحقوق أفراده، ويعطي الوزير تحديد أنواع الدعاوى التي سيتم الفصل فيها بمحكمة اليوم الواحد.
وتسهم محكمة اليوم الواحد في سرعة الفصل في القضايا المدنية، من خلال إحالة المتهم إلى النيابة العامة وإجراء التحقيق معه وإحالته لقاضي محكمة القضاء ليوم واحد لتداول الدعوى وصدور الحكم في اليوم نفسه.
وفي إطار حرص الحكومة على تطوير الكفاءات البشرية المواطنة في الحكومة الاتحادية وتوظيف كل الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، وافق مجلس الوزراء على تطبيق مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية، بهدف دعم الجهات الاتحادية في إعداد خطط للوظائف والموارد والكفاءات البشرية لديها وفق منهجية علمية قائمة على أفضل الممارسات في هذا الشأن، إضافة الى تعزيز الجهود على المستوى الاتحادي لتكوين مجموعة تضم نخبة من أفضل الكفاءات الحكومية.
وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اعتمد المجلس إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية زيمبابوي في هراري، وصادق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإعفـاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني الدولة ومواطني روسيا الاتحادية، وصادق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الغابون في شأن الخدمات الجوية بين البلدين.
واعتمد المجلس التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون الاقتصادي والفني، والاتفاقية الإطارية بين الدولة ورابطة دول الكاريبي.
وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة الدولة واليابان حول تشجيع وحماية الاستثمارات، ووقّع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون الاقتصادي والفني.
تأشيرة لما فوق الـ 55 تسمح بالإقامة طويلة الأمد
اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، منح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الـ55 تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة، وتهدف التسهيلات الجديدة إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الدولة للرخاء والاستثمار، من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة. وينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً للوافدين المتقاعدين من سن الـ55 وما فوق حسب شروط محددة، ومنها أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهرياً على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019.
معايير موحدة للمستشفيات
اعتمد مجلس الوزراء المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة، التي تتوافق مع رؤية الإمارات 2021 بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الدولة إلى أفضل المستويات، في إطار حرص الحكومة على توفير خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية ومستدامة.
وأكد المجلس أن توحيد معايير المستشفيات يتم وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وتركز تلك المعايير على جودة تقديم الخدمات وسلامة المرضى واختصاصيي الرعاية الصحية وتصميم المستشفى.
واعتمد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، والذي يحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها ويحدد الأحجار ذات القيمة بما يدعم نمو هذا القطاع ويعزز تنافسيته.