شهدت سفارات دول آسيوية، منذ انطلاق حملة «احم نفسك.. بتعديل وضعك»، في الأول من أغسطس الجاري، ازدحاماً شديداً من رعاياها، بحثاً عن جوازات سفرهم المفقودة، بعد سنوات طويلة من مخالفتهم قانون الإقامة في الدولة، أملاً في العثور عليها، حتى يتمكنوا من الاستفادة من مهلة تعديل وضع الإقامة، في الوقت نفسه شهدت محاكم الدولة ازدحاماً من قبل فاقدي جوازات السفر، للحصول على أذون قضائية تمكنهم من إصدار جوازات سفر بدل فاقد.
وفي الوقت الذي دعت فيه الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية هذه الفئة إلى مراجعة مراكز المخالفين أولاً، أرجع مختصان في القانون وتوريد العمال المنزلية أسباب مشكلة الجوازات المفقودة إلى إهمال أصحاب الجوازات، الذين خالفوا قانون الإقامة، ولم يسعوا إلى تسوية أوضاعهم أو المحافظة على جوازات سفرهم لسنوات طويلة.
وأصدرت سفارات دول آسيوية في أبوظبي عدداً كبيراً من وثائق السفر الطارئة، لمساعدة رعاياها الذين فقدوا جوازات سفرهم، على الاستفادة من مهلة المخالفين، ونشر بعضها على المواقع الإلكترونية قائمة بأسماء أصحاب جوازات السفر المتوافرة، التي تم استلامها من كفلائهم خلال السنوات الماضية.
وحسب الإجراءات المتبعة في الدولة، فإن كفيل العامل الهارب يتولى تسليم جواز سفره إلى إدارة الجنسية والإقامة، التي تتولى بدورها تسليمه إلى مندوب السفارة حتى تسوية وضعه، وتتكفل بإعادته إلى بلاده.
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن احتفاظ الكفيل بجواز سفر العامل الهارب إجراء غير قانوني، ويتوجب عليه تسليمه إلى الجهات المختصة، موضحة أن رحلة المخالف الذي لا يمتلك وثيقة سفر، ويرغب في الاستفادة من مبادرة «احم نفسك.. بتعديل وضعك»، تبدأ من مراكز استقبال المخالفين، التي حددتها الهيئة على مستوى الدولة، حيث يتم تسديد قيده وإصدار كتاب يمكنه بالاعتماد عليه مراجعة سفارة بلاده، لاستصدار وثيقة سفر مؤقتة ثم مراجعة مركز الهيئة مرة أخرى للحصول على إذن المغادرة، ليتمكن بعدها من العودة إلى وطنه دون أي معوقات.
وقال مدير مكتب القبس لتوريد العمالة، أحمد طاهر، إن الإجراء المتبع في حال هروب العامل لسفارة بلاده، هو تواصل السفارة مع الجهة المعنية، حيث يتم إشعار الكفيل بالحضور، وتسليم جواز سفر العامل، وإنهاء علاقة العمل بينهما وتسوية الخلاف بينهما، أما في حال هروب العامل إلى جهة غير معلومة، فيقوم الكفيل بإبلاغ الجهات المعنية، والتعميم على العامل الهارب، وتسليم جواز سفره للجهات المعنية، التي بدورها تسلمه إلى سفارة الدولة التي ينتمي إليها العامل.
ولفت إلى أن بعض الكفلاء قد يجهلون الإجراءات المتبعة في حال هروب العامل، ولا يقومون بإبلاغ الجهات المعنية، مؤكداً أن جميع مكاتب توريد العمالة تقوم على الفور بتسليم جوازات السفر الخاصة بالعمالة المنزلية إلى كفلائهم، فور التعاقد معهم، وفي بعض الحالات يتم التحفظ على جواز السفر إذا لم يقم الكفيل بدفع كل الرسوم المالية المقررة. وأكد طاهر أهمية مهلة تعديل أوضاع المخالفين من النواحي الإنسانية والأمنية والصحية، داعياً إلى تشديد العقوبات على العمالة المساعدة الهاربة، بعد انتهاء المهلة، ووضع عقوبات رادعة للحد من هروب الخدم بما يحفظ حقوق مكاتب توريد العمالة والكفلاء أيضاً، إذ إن هناك بعض الخدم يتعمدون الهروب فور وصولهم الدولة، للحصول على راتب أعلى أو رغبة في الحصول على عمل آخر، ما يكبد أصحاب المكاتب خسائر مالية كبيرة.
بدوره، أكد المحامي علي العبادي المسؤولية القانونية التي تقع على العامل الهارب من كفيله، دون أسباب مبررة، سوى رغبته في الحصول على عمل آخر براتب أعلى، لافتاً إلى أن العامل يتحمل تبعات فقدان جواز سفره في المقام الأول، في حال تركه لسنوات طويلة من دون سعي للحصول عليه وتعديل وضعه أو مغادرة الدولة.
ولفت إلى أن المحاكم الابتدائية الاتحادية شهدت، خلال الأيام الماضية، مع بداية مهلة تعديل أوضاع المخالفين ازدحاماً شديداً، من مخالفين من جميع الجنسيات، لإتمام إجراءات الحصول على جوازات سفر بديلة، موضحاً أن الإجراءات المتبعة تبدأ بالإبلاغ والتعميم عن فقدان جواز السفر، ثم التقدم للمحكمة المدنية المختصة بطلب إثبات شخصية، والحصول على تصريح أو إذن، ثم مراجعة سفارة دولته لإصدار جواز سفر بدل فاقد أو وثيقة سفر تمكنه من العودة إلى بلاده.
ولفت إلى أن هناك حالات مشتركة بين العامل والكفيل في فقدان جوازات السفر، منها متعلق بهروب العامل نفسه، وفقدانه جواز السفر في بيئة السكن أو العمل، وغير ذلك من الأمور، مشيراً إلى أن إجراءات استصدار وثيقة سفر جديدة تختلف من سفارة إلى أخرى، حسب الإجراءات المتبعة.
تجنب تعقيد المعاملات
التقى مسؤولون في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مع ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، حيث دعتهم الهيئة إلى تسهيل الإجراءات للمخالفين من رعايا بلدانها، وتعجيل إنجاز معاملاتهم، وتجنب تعقيدها، ليتمكنوا من الاستفادة من المبادرة الهادفة بالأساس إلى مراعاة ظروفهم والتخفيف عليهم، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم والعيش براحة وطمأنينة، والاستفادة من الخدمات التي توفّرها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها.
وأكدت الهيئة أهمية التعاون معها في تنفيذ مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، التي أطلقتها في الأول من أغسطس الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر، والتي تستهدف تعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، من خلال إعفائهم من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم نتيجة المخالفة، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.
وأكّدت أنّ الهدف الرئيس للمبادرة هو حل مشكلة كل شخص مخالف، سواء كان مقيماً أو زائراً أو أسرة متعثرة بصرف النظر عن الجنسية، من خلال رفع عبء الغرامة المادية عن كاهله، وإعفائه من العقوبة القانونية وإتاحة الفرصة له للبحث عن عمل أو المغادرة معززاً مكرّماً إلى بلده، دون أي معيقات أو تبعات أو حرمان.
وناشدت كل السفارات المعنية التواصل مع رعايا بلدانها، الذين يعيشون على أرض الإمارات، والتأكيد على المخالفين منهم ضرورة الحرص على الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة، وشرح أهدافها والميزات التي تتيحها لهم، وحثّهم على التعاون التام مع جهود الهيئة لتعديل أوضاعهم وخدمتهم على الوجه الأمثل.
• مشكلة الجوازات المفقودة نتيجة إهمال أصحابها في السعي لتسوية أوضاعهم لسنوات طويلة.