أفاد المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، بأن تجديد الإقامة في الدولة لمدة سنة أخرى لرعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث، مرهون باستمرار الأوضاع السيئة في بلدانهم التي كانت سبباً في منحهم الإقامة، مشيراً إلى أن بإمكانهم فور حصولهم على إقامة لمدة سنة، ضمن مبادرة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك»، البحث عن عمل، وتعديل أوضاعهم ونقل إقامتهم على جهات العمل.

وحصل عدد من رعايا الدول التي تعاني حروباً وأزمات سياسية على إقامة لمدة سنة، إذ استقبلت مراكز «تسهيل» منذ انطلاق المبادرة في الأول من أغسطس الجاري، عدداً من طلبات هذه الفئة، وقدمت لهم الأجهزة المعنية التسهيلات كافة، لإنجاز معاملاتهم بوقت قصير.

وأكد مستفيدون من مبادرة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك»، أنها شكّلت طوق نجاة للكثير من الحالات الإنسانية التي لم تتمكن من العودة إلى بلدانها، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وهي مبادرة إنسانية تعكس حرص دولة الإمارات الدائم على مساعدة الآخرين، وتقديم يد العون لهم.

وقال العميد سعيد راكان الراشدي، إن قرار مجلس الوزراء منح رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، يجسد وبشكل جلي حرص دولة الإمارات على نجدة المكروب، وإغاثة الملهوف، وتقديم المساعدة إلى كل محتاج، كما يؤكد حرصها على توفير الاستقرار والحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها، ويعكس القيم الأصيلة التي تأسست عليها الدولة، حيث بموجب هذا القرار يتم منح رعايا الدول التي تعاني كوارث أو حروباً إقامة لمدة عام، مع إعفائهم بشكل تام من شروط الإقامة المطبقة في الهيئة، فضلاً عن إعفاء المخالفين منهم من الغرامات.

وحثّ رعايا الدول التي شملها الاستثناء بقرار مجلس الوزراء بالسماح لهم بالحصول على إقامة بالدولة لمدة سنة، على ضرورة الاستفادة من هذا القرار، من خلال التقدم لمراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في الدولة، لتعديل أوضاعهم.

وأضاف أن الإجراءات المتعلقة بهذه الفئة تتم وفقاً للطريقة المعتادة، من خلال نافذة القنوات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة عبر مكاتب الطباعة «تسهيل»، حيث إنهم لن يكونوا بحاجة إلى مراجعة المراكز التي حددتها الهيئة للمخالفين، منبهاً إلى أنه لن يسمح لهذه الفئة بالعمل إلا في حال نقل كفالتها على صاحب العمل.

وقال إن حصول رعايا بعض الدول التي تعاني حروباً وكوارث، مثل اليمن وسورية وليبيا، على إقامة في الدولة لمدة عام، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن والمقيم من علاج وتعليم، خصوصاً بالنسبة إلى الأبناء الذين يحتاجون إلى الدراسة، أو كبار السن الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية.

وأكد مسؤولون في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أهمية المبادرة في القضاء على ظاهرة المخالفين، وتحقيق النتائج المرجوة منها، مشيرين إلى أن تعديل وضع مخالفي الإقامة، سيمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، سواء بالمغادرة أو العمل، والإقامة في الدولة بصورة قانونية، والحصول على الخدمات العلاجية، وحقوقهم القانونية، بشكل طبيعي.

وبينوا أهمية فهم الإجراءات المتعلقة بتعديل وضع المخالفين، إذ يتطلب بالنسبة إلى الراغبين في البحث عن عمل والحصول على إقامة ستة أشهر، القدوم أولاً إلى مراكز استقبال المخالفين على مستوى الدولة، للحصول على الإعفاء من الغرامات، ثم التوجه إلى مركز تسهيل لتقديم المعاملة، وإتمام الإجراءات، والتسجيل في سوق العمل الافتراضي.

قرار

اعتمد مجلس الوزراء، في يونيو الماضي، قراراً بمنح رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث، إقامة لمدة عام في الدولة، وذلك تضامناً من الدولة مع شعوب هذه الدول، ودعماً لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية، أو يصبحوا قادرين على العودة إلى دولهم.

وينص القرار على السماح لرعايا الدول التي تُعاني حروباً أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام، بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من الأول من أغسطس ولغاية 31 أكتوبر من العام الجاري، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أي مخالفات أو غرامات مترتبة. ويأتي القرار في ضوء الجهود المستمرة لتعزيز موقع الدولة حاضنة لشعوب العالم، ووطناً ثانياً لكل الجنسيات ومن مختلف الأطياف، وبما يتوافق مع توجهاتها في مد يد العون للمحتاجين والضعفاء في مختلف دول العالم.