كشفت هيئة البيئة في أبوظبي، عن تنفيذها 14 إجراء للحفاظ على الثروة السمكية ومنع الصيد الجائر واستنزاف المخزون السمكي، والتقليل من الضغوط على المصائد السمكية، إذ يُقدر الانخفاض في حجم المخزون السمكي بنسبة 90% خلال الـ40 عاماً الماضية.

وذكرت الهيئة، في ردها على استفسارات لـ«الإمارات اليوم» حول خطط الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها، أنها استحدثت نظام ترخيص لأنشطة الصيد التجاري والترفيهي، ووضعت سقفاً للصيد التجاري للحد من التوسع فيه، ومنعت الاستغلال المفرط للموارد السمكية، فضلاً عن إقامة شبكة للموائل من المحميات الطبيعية البحرية ممنوع الصيد منها، كما تم تنظيم استخدام معدات الصيد بما في ذلك وضع قيود متعلقة بعددها وتصميمها، وقصر عدد القراقير على 125 قرقوراً لكل لنش وحظر استخدامها على الطرادات، وإلزام الصيادين بتزويد القراقير بأبواب هروب لمنع ظاهرة فقد القراقير في البحر، المعروفة محلياً باسم (صيد الأشباح)، ومنع صيد الأسماك الصغيرة، إلى جانب حظر ممارسات الصيد غير المستدامة بما في ذلك استخدام شباك الجر والعائمة، وحظر الصيد في فترات موسمية لحماية الأسماك أثناء فترات التكاثر.

وأشارت إلى أن بقية الإجراءات تضمنت تحديد أماكن الصيد بشباك الحضرة، ووضع أنظمة لإدارة المعلومات تدعم تبادل القراقير، إلى جانب تطوير تطبيق ذكي لإدارة المخالفات البحرية والإبلاغ عنها حتى يمكن للمراقبين استخدامه في العمل الميداني، بالإضافة إلى إشراك الصيادين في الإمارة في عملية إدارة المصائد السمكية من خلال لجنة تنظيم الصيد مع تشكيل إدارة مشتركة لمناطق البحور التقليدية.

وأرجعت الهيئة الضغوط على المصائد السمكية وما ترتب عليها من انخفاض المخزون السمكي في الإمارة، إلى زيادة الطلب على الأسماك بسبب النمو السكاني السريع والتطور في القطاع السياحي، وفقدان وتدهور الموائل الرئيسة وجودة المياه البحرية بسبب أنشطة التنمية الساحلية والآثار الإجمالية لتحلية مياه البحر والتلوث والتغير المناخي، وفقدان أشجار القرم والأعشاب البحرية بسبب أعمال التنمية الساحلية، ما يؤثر بدرجة كبيرة في الموارد السمكية بسبب فقدان مناطق الحضانة، وارتفاع درجات الحرارة ما قد يؤثر تأثيراً مباشراً في الأسماك من حيث وظائفها العضوية، والصيد غير القانوني (استخدام معدات صيد محظورة وعدم التقيد بصيد الأحجام المسموح بها)، بالإضافة إلى فقدان الموائل الساحلية السمكية بصفة مستمرة مثل الشعاب المرجانية والسبخات، التي تعتبر مهمة لدعم بقاء الأسماك سواءً كمصدر للطاقة والغذاء أو كموئل للصغار أو البالغين أو لكليهما.

وأشارت الهيئة إلى وجود تأثيرات اجتماعية وأخرى بيئية للإفراط الشديد في استغلال المصائد السمكية في إمارة أبوظبي، إذ يعتبر الصيد وإجادة المهارات المرتبطة بالبحر جانباً أصيلاً من جوانب الثقافة الإماراتية، لافته إلى أن الحالة الراهنة للمصائد السمكية تفرض تحدياً لضمان استمرار واستدامة هذا المورد المهم، الذي طالما اعتمدت عليه الإمارات بشكل أساسي كمصدر للرزق من أجل الأجيال القادمة.

وأكدت أن الآثار الاجتماعية الأخرى تشمل الإضرار بمساهمة المصائد السمكية في مستقبل الأمن الغذائي وفقدان فرص العمل في قطاع صيد الأسماك، وفقدان القيمة الترفيهية والفرص السياحية، فيما تشمل تلك الآثار من الناحية البيئية، تدهور أداء النظام البيئي، وهو ما قد يكون له آثار بعيدة المدى على البيئة البحرية لإمارة أبوظبي.

الصيد التجاري

أفادت دراسات هيئة البيئة في أبوظبي، بأن أحد أبرز الضغوط على المصائد السمكية في أبوظبي، يتمثل في طاقات الصيد الفائضة في قطاعي الصيد التجاري والترفيهي، حيث ارتفع عدد قوارب الصيد في الدولة من 1065 عام 1976 إلى 6332 عام 2012، لافتة إلى الإفراط في استغلال الأسماك القاعية، وهي الهامور والشعري والفرش، بمعدلات تفوق المستوى المستدام بنحو خمسة أضعاف، في حين تعرض سمك الكنعد السطحي إلى استغلال مفرط بمعدلات تبلغ ثلاثة أضعاف المستوى المستدام.