كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن 10 آلاف و797 من المخالفين استفادوا من المهلة، خلال الأسبوع الأول، منهم 2459 مخالفاً حصلوا على تصريح مغادرة للدولة، وفق مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، العميد خلف الغيث، الذي أكد أن الإدارة ستنفذ دراسة شاملة حول أوضاع المخالفين عقب الانتهاء من المهلة، للوقوف على تفاصيل حياتهم وأوضاعهم داخل الدولة، والخروج بتوصيات وآلية عمل جديدة مع هذه الفئة.
وأوضح الغيث في مؤتمر صحافي عقد أمس، في مقر خيمة العوير، أن إجمالي المبالغ المعفى منها المخالفون خلال الأسبوع الأول تقدر بعشرات الملايين من الدراهم، وسيتم الإعلان عن جميع الأرقام عقب انتهاء المهلة.
وذكر أن الإدارة علقت حملاتها لضبط المخالفين وملاحقتهم طوال فترة المهلة، لتمنحهم الفرصة كاملة للاستفادة من المبادرة والقدوم طوعاً إما إلى مراكز آمر، أو مقر العوير، حسب نوعية الخدمة التي يريدونها.
وطالب الغيث ذوي المخالفين من الأطفال دون سن الـ18 عاماً، بعدم القدوم بصحبة أبنائهم إلى مقر تعديل الوضع، حتى لا يتأثروا سلباً على المستوى النفسي بتواجدهم وسط المخالفين، في حين يمكن لذويهم تعديل أوضاعهم دون حاجة لتواجدهم.
ولفت إلى أن 3459 شخصاً من إجمالي المستفيدين خلال الأسبوع الأول جددوا إقاماتهم من خلال مراكز آمر، فيما نقل 2107 مخالفين إقامتهم على كفلاء جدد.
وأكد أن الإدارة تقدم سبل الدعم والمساعدة لتذليل العقبات التي تواجه المخالفين، خصوصاً من لا يحملون أوراقاً ثبوتية، بالتنسيق مع ممثلي القنصليات المختلفة، لسرعة إنهاء إجراءاتهم، ومن ثم تعديل وضعهم.
وأشار إلى أن موظفي الإقامة عدلوا أوضاع مخالفين منذ الولادة، بلغ عمر إحدى الحالات 29 عاماً، وذلك وفق إجراءات تتسم بالسلاسة والسهولة،وأن الأعداد التي توافدت خلال الأسبوع الأول جاءت ضمن المتوقع مقارنة بعدد السكان، وتنتمي النسبة الأكبر منها إلى دول آسيوية، مؤكداً أن أبواب الإدارة مفتوحة أمام جميع الراغبين في تعديل أوضاعهم خلال فترة السماح، مناشداً إياهم اقتناص هذه الفرصة، إذ سيبدأ بعد إنهاء المهلة تطبيق القانون وفق المعمول به بواقع 100 درهم غرامة للزائر عن كل يوم مخالفة، و25 درهماً يومياً عن المقيم.
وقال إنه تم رصد حالات عدة لبعض الأشخاص عقب حصوله على «تصريح المغادرة» يعود بعد ثوانٍ يطلب إلغاء التصريح والبقاء في الدولة، مشدداً على أنه على المراجع معرفة ما يريد بالضبط وأن تكون الصورة واضحة تماماً لديه، خصوصاً في حالة وجود فرصة عمل حقيقية.
وقال إن هناك أسباباً وراء وقوع الشخص في المخالفات، أهمها الظروف المادية أو السياسية في وطنه، ومشكلات عالقة في قنصليته، أو فقدانه وظيفته ومحاولته الحصول على عمل آخر، وأحياناً يكون هناك إهمال واضح من الشخص، لافتاً إلى أن مدة تصريح المغادرة 21 يوماً، ومن يتجاوز هذا التاريخ فإنه يقع في المخالفات مرة أخرى.
وأضاف: «تأتي هذه المبادرة الإنسانية ضمن مبادرات عام زايد التي تهدف إلى تسوية أوضاع المخالفين في الدولة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء 2018 بمنح المخالفين لقانون الأجانب مهلة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم وإعفائهم من جميع الغرامات»، مؤكداً «حرص إقامة دبي على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتسوية أوضاع المخالفين والعمل على تيسير إجراءاتهم، فقد أسهمت هذه المبادرة في تخفيف الأعباء المالية وتصويب شؤون حياتهم ليعيش كل شخص بكرامة على أرض الإمارات».
من جانبه، قال مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، العميد راشد بوفلاسة، خلال المؤتمر الصحافي، أمس، إنه تم توفير متطلبات واشتراطات الأمن والسلامة، كما أن الإدارة أنشأت نقطة إطفاء تتوافر فيها مخارج ومداخل في حال حدوث حريق أو تدافع، كما تم تجهيز فريق من رجال الدفاع المدني مكون من 12 فرداً ليكونوا متأهبين على مدار الساعة.
إلى ذلك، خصصت هيئة طرق ومواصلات دبي خمس حافلات يومياً نقلت خلال الأسبوع الأول 1000 شخص، بفارق ساعة بين كل حافلة والأخرى.
بدوره، أفاد ممثل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، بأنه تم نقل ثماني حالات تعرضوا لضربة شمس، وتقديم الخدمات العلاجية لهم في خيمة مخصصة تتسع لـ20 شخصاً.
200 حالة
قال الملازم عبدالله خميس النقبي، من مكافحة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، إن نحو 200 حالة تم تسليمهم خلال الأسبوع الأول من المهلة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب معظمهم آسيويون وفئات غير متعلمة، حيث تتم إجراءات قبل عملية التسليم تشمل بصمة العين وإنشاء رقم موحد للشخص ثم البصمة العشرية، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة منهم لا تحمل جواز سفر.
• «إقامة دبي» علقت حملات ملاحقة وضبط المخالفين طوال فترة المهلة.